[٢٧] مسألة ٢٧: یجب علی المکلف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدماتها، و لو لم یعلمها لکن علم إجمالًا أن عمله واجد لجمیع الأجزاء و الشرائط و فاقد للموانع صح و إن لم یعلمها تفصیلًا (١).
______________________________
لا یعقل أن یشمل فتوی الحی بجواز البقاء لکلتا المسألتین أعنی مسألة البقاء و سائر المسائل الفرعیة، لأنها إن شملت مسألة حرمة البقاء فمعناه عدم جواز البقاء فی بقیة المسائل لأن المیت أفتی بحرمة البقاء، کما أنها إن شملت سائر المسائل فمعناه عدم جواز البقاء فی مسألة حرمة البقاء، و إلّا لحرم البقاء علی تقلید المیت فی سائر المسائل.
إذن فتوی المجتهد الحی بجواز البقاء إما أن تکون شاملة لمسألة حرمة البقاء فحسب، و إما أن تکون شاملة لسائر المسائل الفرعیة لعدم إمکان الجمع بینهما فی الشمول.
إلّا أن فتوی الحی بالجواز یستحیل أن تشمل مسألة حرمة البقاء، و ذلک لأنّا لا نحتمل حجیة فتوی المیت بحرمة البقاء و مطابقتها للواقع بوجه. مع أن الحجیة یعتبر فیها احتمال المطابقة للواقع إذ لا تجتمع الحجیة مع القطع بکونها مخالفة للواقع، و الوجه فی ذلک أن البقاء علی تقلید المیت لا یخلو إما أن یکون محرّماً فی الواقع، و إما أن یکون جائزاً و لا ثالث، فإن کان محرّماً بحسب البقاء، فکیف یمکن البقاء علی تقلید المیت فی مسألة حرمة البقاء لأنه محرّم علی الفرض، و إن کان البقاء جائزاً فی الواقع ففتوی المیت بحرمة البقاء لیست مطابقة للواقع فلا یعقل أن تکون حجة حینئذٍ. إذن فلنا علم تفصیلی بأن فتوی الحی بالجواز غیر شاملة لمسألة حرمة البقاء، و أن فتوی المیت بحرمته لیست بحجة علی کل حال و مع عدم شمول فتوی الحی بالجواز لمسألة حرمة البقاء یتعیّن أن تکون شاملة لسائر المسائل الفرعیة من دون مزاحم.
وجوب التعلم و موارده
(١) سبق أن ذکرنا فی التکلم علی جواز الاحتیاط أن المکلف یجوز أن یمتثل الأحکام المتوجهة إلیه امتثالًا إجمالیاً بالاحتیاط، و لو مع التمکن من الامتثال التفصیلی بتحصیل العلم بما هو الواجب أو المستحب و لا سیّما إذا لم یستلزم الاحتیاط تکرار