______________________________
و فیه: أنه إجماع منقول بالخبر الواحد، و لا یمکننا الاعتماد علیه، علی أن الاتفاق غیر مسلّم فی المسألة، لأنها من المسائل المستحدثة و لم یتعرض لها الفقهاء فی کلماتهم فکیف یمکن معه دعوی الإجماع علی التخییر بین المجتهدین المتساویین. بل لو فرضنا العلم باتفاقهم أیضاً لم یمکننا الاعتماد علیه، إذ لا یحتمل أن یکون اتفاقهم هذا إجماعاً تعبدیاً یستکشف به قول المعصوم (علیه السّلام) و إنما هو أمر مستند إلی أحد الوجوه المذکورة فی المسألة. فالمتحصّل إلی هنا أن التخییر بین المجتهدین المتساویین لم یقم علیه دلیل. بل الحجیة التخییریة أمر غیر معقول فی مقام الثبوت.

الحجیة التخییریة غیر معقولة

لأنها بمعنی جعل الحجیة علی هذا و ذاک یستلزم الجمع بین الضدین أو النقیضین لأن مرجعه إلی أن الشارع قد اعتبر المکلف عالماً بالحرمة و عالماً بعدمها، أو عالماً بحرمة شی‌ء و عالماً بوجوبه، و من هنا قلنا إن إطلاق أدلة الحجیة غیر شاملة لکلتا الفتویین لاستلزام حجیتهما معاً الجمع بین الضدین أو النقیضین.
و أما الحجیة التخییریة بمعنی جعل الحجیة علی الجامع بین الفتویین، أعنی عنوان أحدهما الّذی هو عنوان انتزاعی، فهی أیضاً غیر متصورة فی المقام لأن التکلیف بل الصفات الحقیقیة کلها کالشوق و العلم و إن کان أمراً قابل التعلق للعناوین الانتزاعیة کعنوان أحدهما الجامع بین فردین، لأن الشوق یمکن أن یتعلق بأحد فعلین أو شیئین آخرین، و کذلک العلم الإجمالی لأنه یتعلّق بأحدهما. بل قد التزمنا بذلک فی الواجبات التخییریة، و قلنا إن التکلیف فیها إنما تعلّق بعنوان أحدهما و أن الفعل المأتی به فی الخارج فرد للواجب لا أنه الواجب بنفسه، إلّا أن ذلک فی الحجیة أمر غیر معقول، لأنه لا معنی لاعتبار المکلف عالماً بالحرمة أو عالماً بعدمها، و اعتباره عالماً بوجوب شی‌ء أو عالماً بحرمته، لأنه معنی جعل الحجیة علی أحدهما.
علی أنّا ذکرنا فی محلّه أن کلا من المتعارضین ینفی معارضه بالالتزام. إذن یکون معنی الإفتاء بحرمة شی‌ء أنه لیس بواجب کما أن معنی الإفتاء بوجوبه أنه لیس بحرام فالفتویان المتعارضتان بین نفی و إثبات، و جعل الحجیة علی الجامع بین النفی و الإثبات