[٦١] مسألة ٦١: إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیت أو جوازه فهل یبقی علی تقلید المجتهد الأول أو الثانی؟ الأظهر الثانی [١] و الأحوط مراعاة الاحتیاط (١).
______________________________
لا تعاد و إن کان یدل علی عدم وجوب الإعادة من غیر الأرکان إلّا أنه یختص بما إذا کان العامل معتقداً صحة عمله بحیث لو لم ینکشف له الخلاف لم تجب علیه الإعادة و لیس العامل فی المقام کذلک لعدم اعتقاد صحة عمله للشک فی مطابقته للواقع و وجوب الإعادة فی مثله غیر مقید بما بعد الانکشاف، لأنه لو لم ینکشف الخلاف أیضاً وجبت إعادته لتردده فی مطابقة عمله للواقع و عدمها، و بهذا یظهر الفرق بین المقام و بین ما إذا عمل عن تقلید صحیح ثمّ عدل أو تبدل رأی مجتهده حیث قلنا بعدم وجوب الإعادة حینئذٍ إذا کان العمل فاقداً لغیر الأرکان من الأُمور المعتبرة فیه.
(١) ما ذکره الماتن (قدّس سرّه) من أن الأظهر أن یبقی علی تقلید المجتهد الثانی یبتنی علی أن المکلّف بتقلیده المجتهد الثانی و عدوله عن المجتهد المیت قد انتهی أمد تقلیده الأول، فیکون رجوعه إلی المجتهد الأول بعد ذلک من التقلید الابتدائی غیر الجائز، و علیه فیتعیّن البقاء علی تقلید الثانی جوازاً أو وجوباً. و لا فرق فی ذلک بین القول بأن التقلید هو الالتزام أو نفس العمل، غایة الأمر أنه علی الثانی لا بدّ من فرض العمل بفتوی المجتهد الثانی أیضاً.
أقول: قد تقدّم أنه لا أثر لتفسیر التقلید بالعمل أو الالتزام فی الحکم بجواز البقاء و عدمه و فی سعة موضوعه و ضیقه.
و الصحیح أن یقال: إنه لا مناص من الحکم بوجوب البقاء علی تقلید المیت الأول إذا أفتی المجتهد الثالث و هو الحی بوجوب البقاء، فإن وجوب البقاء علی تقلید المیت إنما هو فی فرض أعلمیة المیت و معه إذا علم المکلّف بالمخالفة بین المیت الأول و الثانی فی الفتوی وجب علیه البقاء علی تقلید المیت الأول، لما قدّمناه من أن فتوی الأعلم هی الحجة عند العلم بالمخالفة بینه و بین غیر الأعلم. و أما عدوله إلی الثانی فقد کان مستنداً إلی عدم تجویز المجتهد الثانی للبقاء علی تقلید المیت حتی إذا کان أعلم، إذن
______________________________
[١] هذا إذا کان المقلَّد قائلًا بجواز البقاء، و أما إذا کان قائلًا بوجوبه فالأظهر هو الأول.