المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٦ - اختلاف المتعاملین تقلیدا أو اجتهادا

[٥٥] مسألة ٥٥: إذا کان البائع مقلّداً لمن یقول بصحة المعاطاة مثلًا أو العقد بالفارسی، و المشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصح البیع بالنسبة إلی البائع [١] أیضاً لأنه متقوّم بطرفین فاللّازم أن یکون صحیحاً من الطرفین و کذا فی کل عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه، و مذهب الآخر صحته (١).
______________________________
یتمکّن حینئذٍ من إتیانه رجاءً و بما أنه صحیح عند المنوب عنه، و معه یحکم بصحة العمل و یکون موجباً لتفریغ ذمته، فعلی ذلک أیضاً لا یعتبر فی موارد الإجارة أن یکون العمل صحیحاً عند الأجیر، بل اللّازم أن لا یکون باطلًا عنده فلاحظ.
اختلاف المتعاملین تقلیداً أو اجتهاداً:
(١) قد یقال ببطلان المعاملة بالإضافة إلی کل من المتعاملین نظراً إلی أن المعاملة هی المعاقدة بین الالتزامین و لا إشکال فی أنها قائمة بالطرفین، فإذا حکم ببطلانها بالإضافة إلی المشتری مثلًا لم یکن مناص من الحکم ببطلانها بالإضافة إلی البائع أیضاً، إذ لا معنی لصحتها بالإضافة إلی أحدهما و بطلانها بالإضافة إلی الآخر لأنها قائمة بالطرفین، فلا یقاس أبواب العقود و المعاملات بالأحکام التکلیفیة، لأنها یمکن أن تثبت فی حق أحد دون آخر کالغسالة الّتی یری بعضهم طهارتها و هی محکومة بالنجاسة عند غیره.
و قد یقال بصحتها بالإضافة إلی کلیهما، لأن المعاقدة و المعاملة أمران قائمان بطرفی المعاملة فإذا صححناها فی طرف، دلّ ذلک بالدلالة الالتزامیة علی صحتها فی الطرف الآخر أیضاً.
و لا یمکن المساعدة علی شی‌ء منهما، و ذلک لأن الحکم بالصحة فی کلا الطرفین عند صحتها بالإضافة إلی أحدهما کما أصرّ علیه شیخنا المحقق فی حاشیته علی المکاسب «١» أو الحکم بالفساد عند الحکم بفسادها بالإضافة إلی أحدهما، کما بنی
______________________________
[١] بل یصح بالنسبة إلیه، و تقوّم البیع بالطرفین إنما هو بالإضافة إلی الحکم الواقعی دون الظاهری.
______________________________
(١) حاشیة المکاسب (الأصفهانی): ٧٤.