..........
______________________________
الأدلّة المتقدمة غیر دالة علی الجواز، لا أنها تدل علی عدم الجواز، و بین الأمرین بون بعید.
و أمّا روایة الاحتجاج «من کان من الفقهاء ...» فهی و إن لم یبعد دلالتها علی حصر الحجیة فی فتوی الفقیه المتصف بالأوصاف الواردة فیها، إلّا أنها لضعفها غیر صالحة للاستدلال بها کما مرّ. إذن لا یستفاد من شی‌ء من الکتاب و السنة عدم جواز التقلید من الأموات. نعم، لو کان الدلیل منحصراً بهما لم یمکننا الحکم بجواز تقلید المیت لعدم الدلیل علیه إلّا أن الدلیل غیر منحصر بهما کما لا یخفی. ثمّ إن الأدلة و إن لم تکن لها دلالة علی عدم الحجیة، إلّا أنه ظهر بما قدّمناه أنه لا مجال للاستدلال بإطلاقها علی حجیة فتوی المیت إذ لا إطلاق لها، بل الأمر کذلک حتی علی تقدیر إطلاقها لما عرفت من أنه غیر شامل للمتعارضین علی ما قدّمنا تقریبه.

الثالث: أن فتوی المیت لو قلنا بحجیتها لا یخلو إما أن نقول باعتبارها

حتی إذا کان المیت مساویاً فی الفضیلة مع الأموات و الأحیاء و لم یکن أعلم من کلتا الطائفتین و إمّا أن نقول بحجیتها فیما إذا کان المیت أعلم.
أمّا الصورة الأُولی: فالقول فیها بحجیة فتوی المیت و جواز الرجوع إلیه و إن کان أمراً ممکناً بحسب مرحلة الثبوت علی ما التزمت به العامة و قلّدوا أشخاصاً معیّنین من الأموات، إلّا أنه لا یمکن الالتزام به بحسب مرحلة الإثبات لقصور الدلیل، و ذلک لما تقدم من العلم بالاختلاف بین الأموات أنفسهم فضلًا عن الاختلاف بین المیت و الأحیاء، و قد تقدم أن الأدلة غیر شاملة للمتعارضین.
و أما دعوی أن المکلف عند تساوی المجتهدین فی الفضیلة یتخیر بینهما للإجماع الّذی ادعاه شیخنا الأنصاری (قدّس سرّه) علی ما یأتی فی محلّه «١». فیدفعها: أن الإجماع علی تقدیر تسلیمه أیضاً غیر شامل لفتوی المیت، لاختصاصه بالمتساویین من الأحیاء فإن الأموات قد ادعوا الإجماع علی عدم جواز تقلیدهم کما مرّ، و معه کیف یمکن دعوی الإجماع علی التخییر بینهم فی أنفسهم أو بینهم و بین الأحیاء. علی
______________________________
(١) راجع ص ٩٣.