..........
______________________________
یأخذ بهذا أو بذاک، لا أن الحجیة تخییریة. بل الحجیة بمعنی الطریقیة إلی الواقع و المعذّریة عنه علی تقدیر الخلاف ثابتة لکلتا الفتویین، فهما حجتان تعیینیتان فی نفسیهما و إن کان تنجز الحکم و المنع عن جریان البراءة مستنداً إلی أمر آخر کالعلم الإجمالی أو الاحتمال قبل الفحص، هذا کلّه عند عدم العلم بالمخالفة بینهما.
و أما الصورة الثانیة: أعنی ما إذا علمنا بالمخالفة بینهما فالمعروف فیها بین الأصحاب (قدّس سرّهم) هو التخییر

و ما یمکن أن یستدل به علی ذلک وجوه:

الأوّل: إطلاقات الأدلة القائمة علی حجیة فتوی الفقیه

فإنها کما تشمل فتوی هذا المجتهد کذلک تشمل فتوی المجتهد الآخر و النتیجة هو التخییر بینهما.
و فساد هذا الوجه مستغن عن البیان، لما مرّ غیر مرة من أن إطلاق أدلة الاعتبار لا یمکن أن یشمل المتعارضین، لأن شمولها لأحدهما من غیر مرجح و شمولها لهما معاً یستلزم الجمع بین الضدین أو النقیضین.

الثانی: السیرة العقلائیة

بدعوی أنها جرت علی التخییر فی أمثال المقام و من هنا لم یسمع توقفهم فی العمل برأی واحد من أهل الخبرة و الاطلاع إذا خالفه منهم آخر. بل السیرة المتشرعیة أیضاً جاریة علی ذلک لأنهم یعتمدون علی فتوی أحد المجتهدین المتساویین و لا یتوقفون فی ذلک بوجه.
و یدفعه: أنه إن أُرید بالسیرة جریان سیرة العقلاء علی التخییر عند العلم بالمخالفة بین المجتهدین المتساویین فی الفضیلة فهی دعوی باطلة، فإنها خلاف ما هو المشاهد منهم خارجاً لأنهم لا یعتمدون علی قول مثل الطبیب عند العلم بمخالفته لقول طبیب آخر عند المعالجة بل یحتاطون فی أمثالها إن أمکنهم الاحتیاط. و إن أُرید بالسیرة سیرة المتشرعة فهی علی تقدیر ثبوتها و لم تثبت لم یحرز کونها متصلة بزمان المعصومین (علیهم السّلام) إذ من أخبرنا أن مجتهدین کانا فی الفضیلة علی حد سواء و عملت المتشرعة علی فتوی کلیهما مخیراً، و لم یردع الأئمة (علیهم السّلام) عن فعلهم ذلک لنستکشف بذلک أن السیرة ممضاة من قبلهم و هی الّتی وصلت إلینا یداً بید، بل من الجائز أن تکون السیرة علی تقدیر کونها کذلک ناشئة من فتوی المفتین من أصحابنا بالتخییر.