[١٨] مسألة ١٨: الأحوط عدم تقلید المفضول حتی [١] فی المسألة الّتی توافق فتواه فتوی الأفضل (١).
______________________________
و أما الأشدیة فی المراتب العلمیة بأن یقال: إن من انکشف له حکم المسألة انکشافاً جزمیاً فهو مقدّم علی من انکشف له حکمها انکشافاً ظنیا مثلًا، أو إن من انکشف له حکمها من أدلتها ظنا یتقدم علی من لم یحصل له الظن بحکمها من أدلتها أو الأقوائیة بحسب المبنی، کما إذا کان أحد المجتهدین قویاً فی مبانیه العلمیة بحیث لا یشک فیها بتشکیک المشککین، و لا یرفع الید عنها بالمناقشة فی أدلتها بخلاف الآخر، فلا یمکن حمل الأعلم علی شی‌ء منهما، و ذلک لأنهما غیر راجعین إلی الأعرفیة فی التطبیق. علی أن الاجتهاد إنما یدور مدار قیام الحجة علی الحکم و عدمه سواء انکشف بها الحکم الشرعی جزمیاً أو ظنیا أم لم ینکشف، و سواء أمکن التشکیک فی مبانی المجتهد أم لم یمکن، فلا توقف للاجتهاد علی شدة الانکشاف و ضعفه، و لا علی قوة المبانی و عدمها فلاحظ.
(١) ذکرنا فی المسألة الثانیة عشرة أن الأعلم إنما یجب تقلیده فیما إذا علمت المخالفة بینه و بین غیر الأعلم فی الفتوی، و أما مع العلم بالموافقة بینهما أو احتمالها فلا یجب تقلید الأعلم بوجه، لأن الحجیة إنما ثبتت لطبیعی فتوی العالم أو الفقیه علی نحو صرف الوجود، فإذا عمل المقلّد بفتیاهما فقد عمل علی طبق الحجة أعنی فتوی الفقیه، و لم یقم دلیل علی وجوب تعیین المجتهد المقلّد و تمییزه حینئذٍ و هو نظیر ما إذا ورد روایتان و دلتا علی وجوب شی‌ء معیّن و أفتی المجتهد بوجوبه استناداً إلی الجامع بین الروایتین، فإنه حینئذٍ قد عمل علی طبق الحجة الشرعیة، و لا یجب علیه أن یعیّن ما عمل به منهما، فما یظهر من الماتن من لزوم تعیین المجتهد المقلّد فی مفروض الکلام مما لا مستند له، و توضیح ذلک:
أن المجتهدین المتعددین إذا اتفقوا فی الاجتهاد لم یقم أی دلیل علی أن العامّی یجب أن یستند إلی فتاواهم فی مقام العمل، تساووا فی الفضیلة أم اختلفوا و قد تکلمنا علی
______________________________
[١] لا بأس بترکه فی هذا الفرض.