المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٤٧ - التبعیض فی التقلید

[٦٥] مسألة ٦٥: فی صورة تساوی المجتهدین یتخیّر بین تقلید [١] أیّهما شاء کما یجوز له التبعیض حتی فی أحکام العمل الواحد حتی أنه لو کان مثلًا فتوی أحدهما وجوب جلسة الاستراحة، و استحباب التثلیث فی التسبیحات الأربع و فتوی الآخر بالعکس یجوز أن یقلّد الأول فی استحباب التثلیث، و الثانی فی استحباب الجلسة (١).
______________________________
و احتمال الخلاف فی المسألة و عدم مطابقة الفتوی للواقع و إن کان موجوداً بالوجدان إلّا أنه ملغی بأدلة اعتبار فتوی الأعلم تعبداً، إذ لا مسوّغ للأخذ بخلاف فتوی الأعلم و هو الّذی أفتی به غیره و إن کان موافقاً للاحتیاط، لأنه مما قامت الحجة علی خلافه، و من الظاهر أن تطبیق العمل علی ما لا یجوز الاستناد إلیه فی مقام الامتثال تشریع محرّم، فإذا أفتی الأعلم بعدم الوجوب فی مورد و أفتی غیر الأعلم فیه بالوجوب لم یجز للمقلّد أن یأتی بالعمل بعنوان الوجوب استناداً إلی فتوی غیر الأعلم به، لقیام الحجة و هی فتوی الأعلم بعدم جواز الاستناد إلیه فیکون الإتیان به بعنوان الوجوب تشریعاً محرّماً و إن کان موافقاً للاحتیاط. نعم، العمل بالاحتیاط أمر حسن بل هو مستحب کما أفتی به الأعلم إلّا أنه غیر الرجوع فی المسألة إلی غیر الأعلم فلاحظ.
(١) قد أسلفنا فی المسألة الثالثة و الثلاثین و کذا فی السابعة و الأربعین اختصاص جواز التبعیض فی التقلید فی عملین، و کذا فی أحکام العمل الواحد بما إذا لم یعلم المخالفة فی الفتوی بین المجتهدین. و أما علی القول بجواز التقلید لکل من المتساویین أو للأعلم و غیر الأعلم حتی مع العلم بالمخالفة بینهما فالمقلّد إنما یجوز أن یقلّد کلا منهما فی بابین أو عملین متعددین، و لیس له التبعیض فی تقلیدهما فی أحکام العمل الواحد و قد ذکرنا الوجه فی ذلک فی المسألتین المذکورتین فلیراجع.
______________________________
[١] مع عدم العلم بالمخالفة، و إلّا فیأخذ بأحوط القولین کما مرّ، و بذلک یظهر حال التبعیض.