المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣١٠ - التقلید فی مسألة تقلید الأعلم

[٤٦] مسألة ٤٦: یجب علی العامّی أن یقلّد الأعلم فی مسألة وجوب تقلید الأعلم أو عدم وجوبه (١) و لا یجوز أن یقلّد غیر الأعلم إذا أفتی بعدم وجوب تقلید الأعلم. بل لو أفتی الأعلم بعدم وجوب تقلید الأعلم یشکل جواز الاعتماد علیه [١] فالقدر المتیقن للعامّی تقلید الأعلم فی الفرعیات (٢).
التقلید فی مسألة تقلید الأعلم:
______________________________
(١) لأنها کغیرها من المسائل الفرعیة الّتی یجب فیها الرجوع إلی الأعلم لاستقلال العقل به، من باب الاحتیاط و الأخذ بالمقدار المتیقن للشک فی حجیة فتوی غیر الأعلم و هو یساوق القطع بعدمها. و لا ینافی ذلک ما قدّمناه من أن مسألة التقلید لیست بتقلیدیة، فإنه راجع إلی أصل وجوب التقلید الّذی استقل به العقل علی ما قدّمناه فی أوائل الکتاب، و أما وجوب تقلید الأعلم و عدمه فهما من المسائل التقلیدیة لا محالة لعدم کون العامّی متمکناً من استنباط وجوبه و عدمه.
نعم، قدّمنا و یأتی أن العامّی یستقل عقله بوجوب تقلید الأعلم إلّا أنه من باب الاحتیاط و الأخذ بالقدر المتیقن عند دوران الأمر فی الحجیة بین التعیینیة و التخییریة لا من باب قیام الدلیل عنده علی حجیة فتاواه، فإذا فرضنا أن الحجة کفتوی الأعلم قامت علی عدم وجوب تقلید الأعلم فی المسائل الفرعیة و أن فتوی غیر الأعلم کفتوی الأعلم لم یبق أی مجال للاحتیاط و جاز الرجوع إلی غیر الأعلم فإنه فی الحقیقة تقلید من الأعلم الّذی أفتی بالجواز.
(٢) لا یمکن المساعدة علی ما أفاده الماتن فی المقام، بل الصحیح أن فتاوی غیر الأعلم تتصف بالحجیة بفتوی الأعلم بجواز الرجوع إلیه، و هذا مما لا مانع من الالتزام به فإن العامّی فی رجوعه إلی فتوی غیر الأعلم استند إلی ما قطع بحجیته و هو فتوی الأعلم و لا یجب علی المکلّف غیر العمل علی طبق ما قطع باعتباره، و قد فرضنا أن فتوی غیر الأعلم مما قامت علی حجیتها فتوی الأعلم المعلومة حجیتها.
______________________________
[١] لا إشکال فیه أصلًا.