المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٦ - ٦- حکم الاجتهاد فی نفسه

..........
______________________________
تحصیل العلم بالمسألة، فالتقلید و تحصیل الاجتهاد فی عرض واحد، هذا فی غیر الواجد للملکة.
و أمّا من له ملکة الاستنباط إذا لم یتصد للاجتهاد بالفعل، فهل له التقلید من غیره أو یتعیّن علیه الاجتهاد؟ تقدم تفصیل الکلام فی ذلک عند التکلم علی أقسام الاجتهاد، و قلنا إن من له الملکة لا یجوز له الرجوع إلی فتوی غیره و ذلک لأن مقتضی العلم الإجمالی تنجز الأحکام الواقعیة علی من له ملکة الاجتهاد، فلا بدّ علیه من الخروج عن عهدة التکالیف المنجّزة فی حقه و تحصیل المؤمّن من العقاب، و لا ندری أن فتوی الغیر حجة فی حقه، و أن عمله علی طبقه مؤمّن من العقاب لأنا نحتمل أن یجب علیه العمل علی فتوی نفسه و نظره، و مع الشک فی الحجیة یرجع إلی أصالة عدم الحجیة کما برهنّا علیه فی محله «١» و هذا بخلاف الفاقد للملکة لعدم احتمال وجوب الاجتهاد فی حقه لما مرّ من أن الاجتهاد واجب کفائی و لیس بواجب عینی علی المکلفین.

٦- حکم الاجتهاد فی نفسه

قد ظهر مما سردناه أن الاجتهاد الّذی هو عدیل الاحتیاط و التقلید واجب عقلی و أنه لا یتّصف بالوجوب الشرعی (النفسی أو الغیری أو الطریقی) اللّهُمَّ إلّا بمعنی المعذریة علی تقدیر الخطأ. هذا فی موارد وجود العلم الإجمالی المنجز للأحکام. نعم الاجتهاد فی غیر موارد العلم الإجمالی و الأمارات واجب طریقی لأنه منجّز للواقع حیث لا منجّز سواه، و کذلک الحال فی التقلید و الاحتیاط.
و أما الاجتهاد فی نفسه فهو واجب نفسی کفائی، لوجوب التحفظ علی الأحکام الشرعیة و صیانتها عن الاندراس. و إن شئت قلت: إن الاجتهاد بالنظر إلی إعمال نفس المجتهد واجب عقلی و الأمر به إرشادی لا محالة، فإذا فرضنا أن المکلف یتمکن من التقلید و الاحتیاط تخیر بین الأُمور الثلاثة، کما إذا فرضنا عدم تمکنه منهما بأن لم یکن هناک مجتهد حی یجوز تقلیده و لم یجز تقلید المیت ابتداءً و کان الاحتیاط مخلّاً
______________________________
(١) مصباح الأصول ٢: ١٠٩.