..........
______________________________
من حدوث المستصحب حینما یشک فی بقائه و ارتفاعه، فلو أفتی المجتهد بنجاسة العصیر العنبی بالغلیان و شککنا فیها بعد موته للشک فی حجیة فتواه بعد الممات، لم یکن لنا یقین وجدانی لدی الشک من ثبوت النجاسة للعصیر بالغلیان حال حیاة المجتهد، و هذا أمر ظاهر لا یحتاج إلی البیان و الاستدلال، کما لا یقین تعبدی بنجاسته للشک فی حجیة فتوی المیت بعد موته، و حیث إنه شک سار لاحتمال انقطاع حجیة فتواه و طریقیتها بالممات، فلا طریق لنا بالفعل إلی استکشاف نجاسة العصیر بالغلیان حتی نستصحبها إذا شککنا فی بقائها و ارتفاعها.
و المتلخص: أن استصحاب الحجیة علی مسلک المشهور مما لا شبهة فیه. نعم علی ما سلکناه من عدم جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة لا یمکننا التمسک بالاستصحاب فی المقام لأن الشبهة حکمیة، إذ الشک فی أن الشارع هل جعل الحجیة الفعلیة مطلقة أو جعلها مقیّدة بالحیاة، فیکون استصحاب بقاء الحجیة الفعلیة معارضاً باستصحاب عدم جعل الحجیة لفتوی المیت زائداً علی القدر المتیقن و هو حال الحیاة. إذن لا مجال للاستصحاب و لا بدّ من التماس دلیل آخر علی جواز البقاء.

الثانی: المطلقات

لأن آیة النفر تقتضی وجوب العمل علی طبق إنذار المنذر إذا أنذر و هو حی، و لم تدل علی اختصاصه بما إذا کان المنذر باقیاً علی الحیاة حال العمل بفتواه و إنذاره. و علی الجملة أنها تدلنا بإطلاقها علی أن إنذار الفقیه حجة مطلقاً سواء کان حیاً عند العمل به أم لم یکن، و کذلک آیة السؤال و الأخبار الآمرة بالأخذ من محمد بن مسلم أو زکریا بن آدم أو غیرهما، لأنهما إنما دلتا علی وجوب السؤال من أهل الذکر أو الأخذ من الأشخاص المعینین، و لم یدلا علی تقیید ذلک بما إذا کان أهل الذکر أو هؤلاء الأشخاص حیاً عند العمل بقوله. نعم، یعتبر أن یکون الأخذ و السؤال کالانذار حال الحیاة، و هو متحقق علی الفرض.
فالمتحصل: أن المطلقات شاملة للمیت و الحی کلیهما، لعدم العلم بمخالفتهما فی الفتوی علی الفرض و أن مقتضاها جواز البقاء علی تقلید المیت.

الثالث: السیرة العقلائیة

الجاریة علی رجوع الجاهل إلی العالم فیما جهله من الحِرف و العلوم و الموضوعات و غیرها، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون العالم باقیاً علی