المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٣٣ - العدالة و المروّة

..........
______________________________
و عصیانه و استلزامه الفسق و الانحراف، و عدّ العرف ذلک معذّراً و تسامحهم فی عدّ ارتکابه معصیة لا یترتب علیهما أثر شرعی أبداً.
إذن الصحیح أن ارتکاب المعصیة کبیرة کانت أم صغیرة تستتبع الفسق و الانحراف و ینافی العدالة سواء استند إلی عذر عرفی أم لم یستند، هذا کلّه فی عدم الفرق بین المعاصی فی استلزامها الانحراف الّذی هو ضد العدالة، و أما تقسیمها إلی الکبیرة و الصغیرة و بیان الفارق بینهما فیأتی الکلام فیه عند تعرض الماتن له فی التکلم علی صلاة الجماعة و اعتبار العدالة فی الإمام إن شاء اللّٰه.
الأمر الثانی: فی اشتراط المروّة فی العدالة و عدمه.

العدالة و المروّة

المعروف علی ما نسب إلیهم أن ارتکاب خلاف المروّة مما یقدح فی العدالة فیعتبر فیها أن لا یرتکب المکلّف شیئاً ینافی مروّته بأن لا یرتکب ما یخالف العادة المتعارفة و ما یعدّ عیباً لدی الناس، و إن لم یکن محرّماً شرعیاً فی نفسه کما إذا خرج أحد الأعلام حافیاً إلی الأسواق أو جلس فی الطرقات أو ارتکب غیر ذلک مما ینافی عادة الناس. و یختلف هذا باختلاف الأماکن و البلدان، فقد یکون الخروج إلی السوق مثلًا من دون عمامة عیباً فی بلد و لا یکون عیباً فی بلد آخر، فمع ارتکاب ما یعدّ عیباً فی ذلک المحل لا بدّ من الحکم بزوال العدالة. نعم، لا یتصف الرجل بذلک بالفسق لأنه لم یرتکب شیئاً من المحرّمات و لم ینحرف عن جادة الشرع، فلا یترتب علیه الآثار المترتبة علی الفسق کما لا یترتب علیه الآثار المترتبة علی العدالة.
و الصحیح أن ارتکاب خلاف المروّة غیر مضرّ بالعدالة، لأن ما استدل به علی اعتبارها فی العدالة أمران کلاهما ضعیف، و لا سیما أن القائلین باعتبارها ممن ذهبوا إلی أن الصغائر غیر قادحة فی العدالة، و لعمری أنه من العجائب حیث إن ذهاب العدالة بارتکاب أمر مباح قد رخّص الشارع فی الإتیان به، و عدم ذهابها بارتکاب ما منع عن ارتکابه عجیب.
و کیف کان فقد استدل علی اعتبار المروّة بأمرین: