المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٣٤ - تبدل الرأی بعد نقل الفتوی

[٥٨] مسألة ٥٨: إذا نقل ناقل فتوی المجتهد لغیره (١) ثمّ تبدل رأی المجتهد فی تلک المسألة لا یجب علی الناقل إعلام من سمع منه الفتوی الاولی و إن کان أحوط، بخلاف ما إذا تبیّن له خطوة فی النقل فإنه یجب علیه الاعلام [١]
______________________________
متعارضتان، إلّا أن الحکم مقدم علی الأمارة المخالفة لورود المقبولة فی مورد تعارض الحجتین، فإن موردها هو التنازع فی الدین أو المیراث الظاهر فی التنازع فی الحکم الکلّی، و الاختلاف فی الحکم الشرعی إنما یتصوّر مع الحجة و الدلیل، و معه لو قدمنا العمل بالحجة علی الحکم استلزم ذلک تخصیص المورد و هو أمر غیر جائز.
و یدفعه: مضافاً إلی أن المقبولة ضعیفة سنداً و لا دلالة لها علی الأماریة و ترتیب أثر الواقع لأنها إنما تدل علی تقدم حکم الحاکم قضاءً للتخاصم، أن جعل الأمارة و الطریق مع العلم بالخلاف أمر لا معنی له، و ما معنی کون الحکم حجة و طریقاً مع القطع بکونه مخالفاً للواقع، و کیف یمکن الالتزام بوجوب قبوله و حرمة ردّه مع العلم بأنه خلاف ما أنزله اللّٰه سبحانه.
ثمّ إن هذا کلّه فی موارد الترافع و الخصومات الأعم من الشبهات الحکمیة و الموضوعیة. و هل ینفذ حکم الحاکم و یحرم نقضه فی غیر موارد الترافع أیضاً کثبوت الهلال و نصب القیّم و المتولی و نحوها؟ یأتی علیه الکلام فی المسألة الثامنة و الستین إن شاء اللّٰه، و نبیّن هناک أنه لا دلیل علی نفوذ حکم الحاکم فی غیر موارد الترافع فلیلاحظ.
تبدّل الرأی بعد نقل الفتوی:
(١) أو أن المجتهد أفتی بشی‌ء ثمّ تبدل رأیه کما تعرض له فی المسألة التاسعة و الستین فهل یجب علی الناقل أو المجتهد نفسه إعلام المقلّدین و من سمع منه الفتوی الأُولی أو لا یجب؟
و ذلک فإن المجتهد قد یفحص عن أدلة المسألة و مدارکها بالمقدار اللّازم فی الاجتهاد
______________________________
[١] مرّ الکلام فیه [فی المسألة ٤٨].