[٥٦] مسألة ٥٦: فی المرافعات اختیار تعیین الحاکم بید المدعی (١)
______________________________
واقعاً فی الطرف الآخر، و کذا الحال فیما إذا کان الحکم الواقعی هو الصحة فإن الأمارة القائمة عند أحدهما علی الفساد تستلزم قلب الواقع إلی مؤداها لا محالة و بها تتبدل المعاملة الصحیحة فاسدة واقعاً، و الحکم بالفساد فی أحد الطرفین لا یجتمع مع الحکم بالصحة واقعاً فی الطرف الآخر، و مع عدم ثبوت صحتها و فسادها کانت النتیجة هو الفساد، فلا یمکن الحکم بانتقال الثمن إلی البائع و لا بانتقال المثمن إلی المشتری کما أفاده الماتن (قدّس سرّه).
و أما بناءً علی ما هو الصحیح عند محققی الأصحاب من القول بالطریقیة، فاللّازم هو الحکم بالصحة عند أحدها حسبما أدت إلیه الأمارة القائمة عنده و الحکم بالفساد عند الآخر حسبما أداه الطریق القائم عنده کما عرفت.
(١) الوجه فیه: أن إثبات القضیة المدّعاة إنما هو علی المدعی و هو الّذی یحتاج فی ذلک إلی إقامة الحجة و الدلیل، و له أن یحتج علیها بما شاء، و یستدل بأی دلیل أراده فالاختیار فی ذلک إلیه، و لیس للمنکر أن یقترح له الدلیل و یعیّن له الحجة فی استدلاله بأن یقول: إنی لا أقبل قولک إلّا أن تستدل علیه بدلیل کذا، فإنه أمر غیر مسموع لدی العقلاء و لا یعتنون به بوجه، فإن المنکر لا یروم من المدعی سوی إثبات مدعاه، سواء فی ذلک أن یحتج المدعی بهذا أو بذاک، کما أن الأمر کذلک فی الاستدلالات العلمیة، فإن المخالف فی المسألة لا یطالب من المخالف فی المسألة إلّا الدلیل و مطلق ما به البیان و لیس له أن یطالبه بدلیل یقترح له، بل الاختیار فی ذلک إلی المستدل. إذن للمدعی أن یختار أحد الحاکمین، و یستدل بحکمه، و یحتج به علی مدعاه.
و من هنا ذکرنا فی بحث التفسیر أن أمر المعجزة إنما هو بید مدعی النبوة و أنه لیس للناس أن یقترحوا المعجزة علی مدعیها، و قد ورد فی بعض الروایات عن النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) ما مضمونه أن اقتراح المعجزة غیر راجع إلی الناس، و لیس أمر تعیینها بیدهم و إنما ذلک إلی اللّٰه فهو الّذی یعیّن معجزة للنبی «١».
______________________________
(١) راجع البرهان: تفسیر سورة الإسراء الآیة ٩٠.