المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٨١ - الثانی أن الأدلة الدالة علی حجیة فتوی الفقیه ظاهرة الدلالة علی اعتبار الحیاة فی جواز الرجوع إلیه

..........
______________________________
اشتراط الحیاة فی من یجوز تقلیده أو غیر ذلک من الوجوه، و معه لا یمکن الاعتماد علی إجماعهم، لوضوح أن الاتفاق بما هو کذلک مما لا اعتبار به، و إنما نعتبره إذا استکشف به قول المعصوم (علیه السّلام).

الثانی: أن الأدلة الدالة علی حجیة فتوی الفقیه ظاهرة الدلالة علی اعتبار الحیاة فی جواز الرجوع إلیه

لظهور قوله عزّ من قائل وَ لِیُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَیْهِمْ «١». فی إرادة إنذار المنذر الحی، إذ لا معنی لانذار المیت بوجه. و أمّا صحة حمل المنذر علی الکتاب أو النبی (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم) فإنما هی بلحاظ أنهما إنما ینذران بأحکام اللّٰه سبحانه و هو حی، و لما ورد «من أن الکتاب حی و أنه یجری مجری الشمس و القمر» «٢»، و کذا قوله فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ* «٣» لو تمت دلالته علی حجیة فتوی الفقیه، و ذلک لأن المیت لا یطلق علیه أهل الذکر بالفعل. و قوله: «أما من کان من الفقهاء صائناً لنفسه» إذ المیت غیر متّصف بشی‌ء مما ذکر فی الحدیث، فإن لفظة «کان» ظاهرة فی الاتصاف بالأوصاف المذکورة بالفعل، لا الاتصاف بها فی الأزمنة السابقة.
و أمّا الأخبار الآمرة بالرجوع إلی أشخاص معیّنین، فقد تقدم أن ظهورها فی إرادة الحی مما لا خدشة فیه، لأن المیت لا معنی للإرجاع إلیه.
و بما ذکرناه یظهر أن السیرة العقلائیة المستدل بها علی جواز الرجوع إلی المیت بحسب الابتداء مردوعة فی الشریعة المقدّسة، لظهور الأدلّة فی اعتبار الحیاة فی من یرجع إلیه فی الأحکام و عدم جواز تقلید المیت ابتداء.
و یرد علیه: أن ظهور الأدلة فی اشتراط الحیاة فی من یجوز تقلیده و إن کان غیر قابل للإنکار، لما بیّنا من أن کل قضیة ظاهرة فی الفعلیة بالمعنی المتقدم، إلّا أنها لیست بذات مفهوم لتدلّنا علی حصر الحجیة فی فتوی الحی من المجتهدین و عدم حجیة فتوی أمواتهم، و معه یمکن أن تکون فتوی المیت حجة کفتوی الحی، غایة الأمر أن
______________________________
(١) توبة ٩: ١٢٢.
(٢) تفسیر العیاشی ١: ١١/ ح ٥.
(٣) النحل ١٦: ٤٣.