[٤٧] مسألة ٤٧: إذا کان مجتهد ان أحدهما أعلم فی أحکام العبادات و الآخر أعلم فی المعاملات فالأحوط تبعیض [١] التقلید و کذا إذا کان أحدهما أعلم فی بعض العبادات مثلًا و الآخر فی البعض الآخر (١).
التبعیض فی التقلید:
______________________________
(١) قد اتضح مما ذکرناه فی مسألة وجوب تقلید الأعلم وجوب التبعیض فی التقلید فیما إذا کان هناک مجتهدان أحدهما أعلم فی العبادات مثلًا و الآخر فی المعاملات لکثرة اطلاع أحدهما بالمصادر و الأخبار و تضلعه فی الفروع و النظائر و قدرته علی الجمع بین متعارضات الروایات، و الآخر کان أکثر اطلاعاً علی القواعد الأُصولیة و الکبریات، و من هنا کان الأول أعلم فی العبادات و الآخر فی المعاملات فإنه یجب علی المقلّد أن یبعّض فی تقلیده بأن یقلّد الأعلم فی العبادات فی العبادات، و یقلّد الأعلم فی المعاملات، فی المعاملات و الوجه فیه هو الأدلة الدالة علی وجوب تقلید الأعلم کما قدّمناها فی محلّها. هذا کلّه عند العلم بالمخالفة بینهما.
و أما مع عدم العلم بالمخالفة فمقتضی ما قدّمناه من جواز تقلید غیر الأعلم أو المتساویین حینئذٍ، جواز التبعیض فی تقلیدهما دون وجوبه لجواز أن یقلد العامّی أحدهما فی مورد و یقلّد الآخر فی مورد آخر، لعدم العلم بالمخالفة بینهما بل الحال کذلک بالنسبة إلی أجزاء عمل واحد و شرائطه، فللمکلف أن یقلّد من أحدهما فی الاکتفاء بالمرة الواحدة فی غسل الثیاب أو فی عدم وجوب السورة فی الصلاة، و یقلّد الآخر فی جواز المسح منکوساً مثلًا أو الاکتفاء فی التسبیحات الأربع بالمرّة الواحدة و ذلک لأنه استند فی عمله وقتئذٍ إلی ما هو حجة فی حقه.
نعم، لو قلنا بالتخییر بین الأعلم و غیر الأعلم أو المتساویین حتی مع العلم بالمخالفة فی الفتوی بینهما، فالعامّی و إن جاز أن یبّعض فی تقلیده بأن یقلّد أحدهما فی باب أو عمل و یقلّد الآخر فی باب أو عمل آخر کما فی فعلین أو بابین مستقلین کالعبادات و المعاملات، إلّا أنه لا یتمکن من التبعیض فی تقلیدهما بالإضافة إلی أجزاء عمل
______________________________
[١] بل الأظهر ذلک مع العلم بالمخالفة علی ما مرّ، و کذا الحال فیما بعده.