..........
______________________________
بأنفسهم، لا أن الإرجاع إلی فتاواهم لیقاس ذلک بالأخبار و یدعی أن الفتوی کالروایة لا یفرق الحال فی حجیتها بین أن یکون المفتی حیاً أو میتاً، کما هو الحال فی راوی الحدیث. إذن لا موضوع للإرجاع بعد موتهم فهذا الوجه غیر تام.

و منها: السیرة

بتقریب أن العقلاء قد جرت سیرتهم علی رجوع الجاهل إلی العالم، و لا یفرّقون فی ذلک بین العالم الحی و المیت، و من هنا لو مرض أحدهم و شخّص مرضه لرجعوا فی علاجه إلی القانون و غیره من مؤلفات الأطباء الأموات من غیر نکیر، و حیث لم یردع عن هذه السیرة فی الشریعة المقدسة فنستکشف أنها حجة و ممضاة شرعاً.
و یرد علی هذا الوجه: أن جریان السیرة علی رجوع الجاهل إلی العالم مطلقاً و إن کان غیر قابل للمناقشة، إلّا أنها لو لم تکن مردوعة بما یأتی من أن الأدلة الواردة فی حجیة فتوی الفقیه ظاهرة فی فتوی أحیائهم، لا تقتضی جواز تقلید المیت فی نفسها و ذلک لما مرّ من أن العامّی فضلًا عن غیره لا تخفی علیه المخالفة بین العلماء الأموات و الأحیاء فی المسائل الشرعیة بل بین الأموات أنفسهم، و مع العلم بالمخالفة لا تشمل السیرة فتوی المیت بوجه، لأن الأدلة و منها السیرة غیر شاملة للمتعارضین.

و منها: الاستصحاب

و ذلک للقطع بحجیة فتوی المیت قبل موته فإذا شککنا فی بقائها علی حجیتها و عدمه، استصحبنا حجیتها و به یثبت أن العمل علی فتوی المیت مؤمّن من العقاب. نعم، لولا هذا الاستصحاب تعیّن الرجوع إلی فتوی الحی بمقتضی قاعدة الاشتغال لأنها المتیقنة من حیث الحجیة، و هذا بخلاف فتوی المیت للشک فی حجیتها بموته.
و الجواب عن ذلک: أنا لو أغمضنا عن أنه من الاستصحابات الجاریة فی الأحکام لوضوح أن الشک إنما هو فی سعة الحجیة المجعولة و ضیقها، و قد بیّنا فی محله عدم جریان الاستصحاب فی الأحکام، و فرضنا أن لنا یقیناً سابقاً بحجیة فتوی المیت بالإضافة إلی الجاهل المعدوم فی عصره، بأن بنینا علی أن حجیة فتوی المیت إنما جعلت فی الشریعة المقدسة علی نحو القضایا الحقیقیة، و موضوعها الجاهل المقدّر الوجود لتشمل الجاهل الموجود فی عصر المجتهد المیت و الجاهل المعدوم الّذی سیوجد