..........
______________________________
المیت علی نحو الإطلاق.
و ملخص الکلام: أن مخالفة المحدّثین و المحقق القمی (قدّس سرّه) لیست مخالفة فی المسألة و محل الکلام، إذ لعلّها مبتنیة علی مسلکهما کما مرّ، و أمّا أن المحقق لو کان بانیاً علی الانفتاح، و المحدّثین لو کانوا بانین علی أن الرجوع إلی المجتهد من باب الرجوع إلی العالم و أهل الاطلاع، کانا یجوّزان تقلید المیت ابتداءً فلا علم لنا به، و کیف کان فلا بدّ من التکلم فیما استدل به علی جواز تقلید المیت ابتداءً.

أدلة المثبتین

و قد استدلوا علیه بوجوه:

منها: دعوی أن الآیات و الروایات الواردة فی حجیة فتوی الفقیه غیر مقیّدة بحال الحیاة

فمقتضی إطلاق الأدلة عدم الفرق فی حجیتها بین الحیاة و الممات، لأنها کما تشمل فتوی المجتهد الحی کذلک تشمل فتوی المجتهد المیت، فالنتیجة هو التخییر لا محالة.
و یدفعه: أن الآیات و الروایات علی تقدیر إطلاقهما و شمولهما فتوی المیت فی نفسها لا یمکن التمسک بهما فی المقام، و ذلک لما مرّ من أن العلماء أحیاءهم و أمواتهم مختلفون فی المسائل الشرعیة و مع مخالفة فتوی المیت لفتوی الأحیاء، بل مخالفتها لفتوی الأموات بأنفسهم، لا تشملها الإطلاقات بوجه لعدم شمول الإطلاق للمتعارضین، هذا.
علی أن الأدلة القائمة علی حجیة فتوی الفقیه و جواز الرجوع إلیه لا إطلاق لها من تلک الناحیة لیشمل فتوی المیت فی نفسها، و ذلک لأنها إنما دلت علی وجوب الحذر عند إنذار المنذر و الفقیه، أو علی السؤال من أهل الذکر، أو علی الرجوع إلی راوی الحدیث أو الناظر فی الحلال و الحرام، أو غیر ذلک من العناوین الواردة فی الأخبار و لا شبهة فی أن القضایا ظاهرة فی الفعلیة، بمعنی أن قولنا مثلًا: العالم یجب إکرامه ظاهره أن من کان متصفاً بالعلم بالفعل هو الّذی یجب إکرامه، لا الأعم من المتلبس بالفعل، و من انقضی عنه التلبس. إذن مقتضی الأدلة المتقدمة أن من کان متصفاً بالإنذار فعلًا أو بالفقاهة أو العلم أو غیرها من العناوین بالفعل، هو الّذی یجوز تقلیده. و لا إشکال