______________________________
الّذی یمکن أن یعتمد علیه العامی فی حجیة فتوی المجتهد فی حقّه أمران:
أحدهما: الارتکاز الثابت ببناء العقلاء، حیث جری بناؤهم فی کل حرفة و صنعة بل فی کل أمر راجع إلی المعاش و المعاد، علی رجوع الجاهل إلی العالم لأنه أهل الخبرة و الاطلاع، و لم یرد من هذه السیرة ردع فی الشریعة المقدسة. و هذه السیرة و البناء و إن جاز أن لا یلتفت إلیهما العامی مفصلًا، إلّا أنهما مرتکزان فی ذهنه بحیث یلتفت إلیهما و یعلم بهما تفصیلًا بأدنی إشارة و تنبیه.
و ثانیهما: دلیل الانسداد، و تقریبه أن کل أحد یعلم بثبوت أحکام إلزامیة فی حقه کما یعلم أنه غیر مفوّض فی أفعاله بحیث له أن یفعل ما یشاء و یترک ما یرید، و هذان العلمان ینتجان استقلال العقل بلزوم الخروج عن عهدة التکالیف الواقعیة المنجّزة بعلمه، و طریق الخروج عنها منحصر فی الاجتهاد و الاحتیاط و التقلید.
أما الاجتهاد، فهو غیر متیسّر علی الکثیر بل علی الجمیع، لأن کل مجتهد کان برهة من الزمان مقلداً أو محتاطاً لا محالة، و کونه مجتهداً منذ بلوغه و إن کان قد یتفق إلّا أنه أمر نادر جدّاً، فلا یمکن أن یکون الاجتهاد واجباً عینیاً علی کل أحد بل لعلّه خلاف الضرورة بین المسلمین.
و أمّا الاحتیاط، فهو کالاجتهاد غیر میسور له لعدم تمکنه من تشخیص موارده، علی أنّا لا نحتمل أن تکون الشریعة المقدسة مبتنیة علی الاحتیاط. إذن یتعیّن علی العامی التقلید لانحصار الطریق به. و بهذا الطریق یستکشف العقل أن الشارع قد نصب فی الشریعة طریقاً آخر إلی الأحکام الواقعیة بالإضافة إلی العامی فلا یسوغ له أن یأخذ بالعمل بمظنوناته و یترک مشکوکاته و موهوماته، و ذلک لأنه لیس للمقلّد ظنّ بالأحکام فإنه لیس من أهل النظر و الاجتهاد. علی أن ظنّه کشکّه و وهمه لا أقربیة له إلی الواقع بالنسبة إلی شقیقیه، لعدم ابتنائه علی النظر فی أدلة الأحکام فلیس له طریق أقرب إلی الواقع من فتوی مقلّده.
و علی الجملة أن دلیل الانسداد و إن لم یتم بالإضافة إلی المجتهد، فإن من یری انسداد باب العلم الّذی من مقدماته عدم التمکن من الاجتهاد، کیف یرخّص الرجوع