المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٨ - إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟

[٦٩] مسألة ٦٩: إذا تبدل رأی المجتهد هل یجب علیه إعلام المقلّدین أم لا؟ فیه تفصیل فإن کانت الفتوی السابقة موافقة للاحتیاط، فالظاهر عدم الوجوب و إن کانت مخالفة فالأحوط الأعلام، بل لا یخلو عن قوة [١] (١)
______________________________
الجهل بالحکم لعدم علمهما بما أفتی به مقلّدهما و هو شخص واحد و من هنا ادعی کل منهما ما یرجع إلیه نفعه، و قد ینشأ عن جزمهما بالحکم و الفتوی غیر أن أحدهما یدعی أن فتوی المجتهد هو اختصاص الحبوة بالولد الأکبر مثلًا و یدعی الآخر أن فتواه علی خلاف ذلک، ففی هاتین الصورتین کلتیهما یجب علی المتخاصمین الرجوع إلی مقلّدهما فی المسألة، لأنه حکم شرعی یجب التقلید فیه، فإذا حکم بأن الحبوة مشترکة بین الوراث مثلًا لم یجز له التحاکم عند حاکم آخر یری اختصاصها به و ذلک لبطلان ما ادعاه بفتوی مقلّده فهاتان الصورتان لیستا من موارد الرجوع إلی الحاکم بوجه.
إذن یتعیّن أن یکون مورد الرجوع إلیه ما إذا کان کل من المترافعین مجتهداً فی المسألة، کما إذا أفتی أحدهما فی مسألة الحبوة بالاختصاص و کانت فتوی الآخر فیها الاشتراک کبقیة أموال المورّث، فإن النزاع حینئذٍ لا یمکن فصله إلّا بالرجوع إلی حاکم آخر، و لا نری أی مانع وقتئذٍ من الرجوع إلی غیر الأعلم، لإطلاق صحیحة أبی خدیجة المتقدمة لصدق أنه ممن یعلم شیئاً من قضایاهم (علیهم السّلام). أو کان أحدهما مجتهداً و رأی أن الحبوة للولد الأکبر، و الآخر قد قلّد مجتهداً یری أنها مشترکة، أو کانا مقلّدین و قد قلّد أحدهما من یفتی بالاختصاص و الآخر قلّد من یفتی باشتراکها، ففی جمیع هذه الموارد لا تنحل الخصومة إلّا بالرجوع إلی حاکم آخر و مقتضی إطلاق الصحیحة عدم اشتراط الأعلمیة فیه کما مرّ.
(١) قد ذکرنا تفصیل الکلام فی هذه المسألة، فی المسألة الثامنة و الخمسین فلیلاحظ.
______________________________
[١] فی قوته علی الإطلاق إشکال.