المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٦٤ - اعتبار الأعلمیة فی القاضی

..........
______________________________
العلم بها من دون واسطة بوجه فلا یصدق علی من علم بقضایاهم بتوسط العلم بفتوی مجتهده، کیف فإن العامّی قد یکون أکثر استحضاراً للفتوی من نفس المجتهد و مع ذلک لا یطلق علیه الفقیه و العالم بأحکامهم (علیهم السّلام) و قضایاهم لدی العرف.
و ثانیاً: هب أن الروایة مطلقة و أنها تشمل العلم بها و لو مع الواسطة، فإنه لا مانع من أن نقید إطلاقها بالعلم الخارجی، لأن منصب القضاء لا یرضی الشارع بتصدی العامی له یقیناً. فدعوی أن الروایة لا إطلاق لها مما لا وجه له.
و قد یقال: إن الروایة و إن کانت مطلقة فی نفسها کما ذکر إلّا أنها تقید بما دلّ علی اعتبار أن یکون القاضی أعلم، و ما یمکن أن یستدل به علی التقیید روایات:
منها: مقبولة عمر بن حنظلة، حیث ورد فیها: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما ...» «١» لتصریحها بأن المعتبر هو ما حکم به أفقههما و بها نقید إطلاق الروایة المتقدمة. و یرد علیه:
أولًا: أن المقبولة ضعیفة السند، لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة علی ما مرّ غیر مرة.
و ثانیاً: أنها إنما وردت فی الشبهات الحکمیة، لأن کلا منهما قد اعتمد فی حکمه علی روایة من روایاتهم کما هو المصرح به فی متنها و کلامنا إنما هو فی الشبهات الموضوعیة دون الحکمیة، فالروایة علی تقدیر تمامیتها فی نفسها أجنبیة عن محل الکلام.
و ثالثاً: أن الروایة إنما دلت علی الترجیح بالأفقهیة فیما إذا ترافع المترافعان إلی حاکمین متعارضین فی حکمهما، وهب أنّا التزمنا حینئذٍ بالترجیح بالأعلمیة، و أین هذا من محل الکلام و هو أن الرجوع ابتداءً هل یجوز إلی غیر الأعلم أو لا یجوز، من دون فرض تعارض فی البین و لا الرجوع بعد الرجوع، فالمقبولة غیر صالحة للتقیید.
و منها: معتبرة داود بن الحصین عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) «فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف فرضیا بالعدلین فاختلف
______________________________
(١) وسائل الشیعة ٢٧: ١٠٦/ أبواب صفات القاضی ب ٩ ح ١.