..........
______________________________
مثلک أو مثل عبد الحمید فلا بأس». فإن تلک الأُمور لا یمکن للشارع إهمالها کما لا یحتمل أن یرخّص فیها لغیر الفقیه دون الفقیه، فیستنتج بذلک أن الفقیه هو القدر المتیقن فی تلک التصرفات و أما الولایة فلا. أو لو عبّرنا بالولایة فهی ولایة جزئیة تثبت فی مورد خاص، أعنی الأُمور الحِسبیة الّتی لا بدّ من تحققها فی الخارج و معناها نفوذ تصرفاته فیها بنفسه أو بوکیله.
و من هنا یظهر أن الفقیه لیس له الحکم بثبوت الهلال و لا نصب القیّم أو المتولی من دون انعزالهما بموته، لأن هذا کلّه من شؤون الولایة المطلقة و قد عرفت عدم ثبوتها بدلیل، و إنما الثابت أن له التصرف فی الأُمور الّتی لا بدّ من تحققها فی الخارج بنفسه أو بوکیله، و معه إذا نصب متولیاً علی الوقف أو قیّماً علی الصغیر فمرجعه إلی التصرف فیهما بالوکالة و لا کلام فی أن الوکیل ینعزل بموت موکّله و هو الفقیه فی محل الکلام.

[ولایة الفقیه فی الأمور الحسبیة]

فذلکة الکلام:
أن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل و إنما هی مختصة بالنبی و الأئمة (علیهم السّلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیة فتواه، و لیس له التصرف فی مال القصّر أو غیره مما هو من شؤون الولایة إلّا فی الأمر الحِسبی فإن الفقیه له الولایة فی ذلک لا بالمعنی المدعی، بل بمعنی نفوذ تصرفاته بنفسه أو بوکیله و انعزال وکیله بموته، و ذلک من باب الأخذ بالقدر المتیقن لعدم جواز التصرف فی مال أحد إلّا بإذنه، کما أن الأصل عدم نفوذ بیعه لمال القصّر أو الغیّب أو تزویجه فی حق الصغیر أو الصغیرة، إلّا أنه لما کان من الأُمور الحِسبیة و لم یکن بدّ من وقوعها فی الخارج کشف ذلک کشفاً قطعیاً عن رضی المالک الحقیقی و هو اللّٰه (جلّت عظمته) و أنه جعل ذلک التصرف نافذاً حقیقة، و القدر المتیقن ممن رضی بتصرفاته المالک الحقیقی، هو الفقیه الجامع للشرائط فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایة.
و بما بیّناه یظهر أن مورد الحاجة إلی إذن الفقیه فی تلک الأُمور الحِسبیة ما إذا کان الأصل الجاری فیها أصالة الاشتغال، و ذلک کما فی التصرف فی الأموال و الأنفس و الأعراض، إذ الأصل عدم نفوذ تصرف أحد فی حق غیره.