المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٥٦ - أدلة ولایة الفقیه
..........
______________________________
عصر الغیبة غیر قابل للاعتماد علیه و من هنا قلنا بعدم ثبوت الولایة له إلّا فی موردین و هما الفتوی و القضاء.
الولایة المطلقة للفقیه:
و تفصیل الکلام فی ذلک: أن ما یمکن الاستدلال به علی الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط فی عصر الغیبة أُمور:
[أدلة ولایة الفقیه]
الأول: الروایات کالتوقیع المروی عن کمال الدین و تمام النعمة، و الشیخ فی کتاب الغیبة و الطبرسی فی الاحتجاج: «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی رواة حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّٰه ...» «١» نظراً إلی أن المراد برواة حدیثنا هو الفقهاء دون من ینقل الحدیث فحسب. و قوله (علیه السّلام): «مجاری الأُمور و الأحکام بید العلماء باللّٰه الامناء علی حلاله و حرامه ...» «٢». و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «الفقهاء أُمناء الرسل ...» «٣» و قوله (صلّی اللّٰه علیه و آله و سلم): «اللّهُمَّ ارحم خلفائی ثلاثاً قیل یا رسول اللّٰه و من خلفاؤک؟ قال: الّذین یأتون بعدی یروون حدیثی و سنتی» «٤» و غیرها من الروایات.
و قد ذکرنا فی الکلام علی ولایة الفقیه من کتاب المکاسب أن الأخبار المستدل بها علی الولایة المطلقة قاصرة السند أو الدلالة و تفصیل ذلک موکول إلی محلّه. نعم یستفاد من الأخبار المعتبرة أن للفقیه ولایة فی موردین و هما الفتوی و القضاء، و أما ولایته فی سائر الموارد فلم یدلنا علیها روایة تامة الدلالة و السند.
الثانی: أن الولایة المطلقة للفقهاء فی عصر الغیبة إنما یستفاد من عموم التنزیل و إطلاقه، حیث لا کلام من أحد فی أن الشارع قد جعل الفقیه الجامع للشرائط قاضیاً و حاکماً و قد نطقت به مقبولة عمر بن حنظلة حیث ورد فیها (قوله علیه السّلام):
______________________________
(١) وسائل الشیعة ٢٧: ١٤٠/ أبواب صفات القاضی ب ١١ ح ٩.
(٢) تحف العقول: ١٧٢ و مستدرک الوسائل ١٧: ٣١٥/ أبواب صفات القاضی ب ١١ ح ١٦.
(٣) مستدرک الوسائل ١٧: ٣٢٠/ أبواب صفات القاضی ب ١١ ح ٢٩.
(٤) وسائل الشیعة ٢٧: ١٣٩/ أبواب صفات القاضی ب ١١ ح ٧.