المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٣٢٩ - عدم جواز نقض حکم الحاکم

[٥٧] مسألة ٥٧: حکم الحاکم الجامع للشرائط لا یجوز نقضه و لو لمجتهد آخر (٢).
______________________________
(١) یأتی فی المسألة الثامنة و الستین أن الأعلمیة غیر معتبرة فی حجیة القضاء و نفوذ حکم الحاکم فی المترافعین، بل الأعلم و غیره سیّان. إذن اختیار تعیین الحاکم بید المدعی مطلقاً سواء أ کان مختار المنکر أعلم أم لم یکن.
حکم الحاکم لا یجوز نقضه:
(٢) قد یستدل علیه بالإجماع و أُخری بما ورد فی مقبولة عمر بن حنظلة من قوله علیه السّلام: «فاذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما استخف بحکم اللّٰه، و علینا ردّ و الرادّ علینا الرادّ علی اللّٰه و هو علی حد الشرک باللّٰه» «١».
و یرد علیهما: أن الإجماع لیس من الإجماع التعبدی الکاشف عن قوله (علیه السّلام) لاحتمال استناد المجمعین إلی المقبولة أو غیرها من الوجوه المذکورة فی المقام فلا یمکن الاستدلال به بوجه. و أما المقبولة فهی علی ما أشرنا إلیه غیر مرة ضعیفة السند لعدم ثبوت وثاقة عمر بن حنظلة فلاحظ.
فالصحیح أن یستدل علی ذلک بما علمنا بالضرورة من تشریع القضاء فی الشریعة المقدّسة و قد دلّ علیه قوله عزّ من قائل وَ إِذٰا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّٰاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ «٢» و یستفاد أیضاً من الروایات المأثورة عنهم (علیهم السّلام) بوضوح. کصحیحة أبی خدیجة قال: «قال لی أبو عبد اللّٰه (علیه السّلام) .... و لکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا
______________________________
(١) وسائل الشیعة ٢٧: ١٣٦/ أبواب صفات القاضی ب ١١ ح ١.
(٢) النساء ٤: ٥٨.