المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٩٤ - فتوی من لا أهلیة له فی الفتوی

[٤٣] مسألة ٤٣: من لیس أهلًا للفتوی یحرم علیه الإفتاء (١).
______________________________
الاستصحاب فلا یمکننا دعوی اختصاصها بالقاعدة فیکون الأخبار مختصة بالاستصحاب، و تفصیل الکلام فی ذلک موکول إلی محلّه.
فتوی من لا أهلیة له للفتوی:
(١) قد یراد ممن لا أهلیة له من لیست له ملکة الاجتهاد، و قد یراد به من لا أهلیة له للفتوی من سائر الجهات ککونه فاسقاً أو غیر أعلم و نحوهما.
أما من لیست له ملکة الاجتهاد و لکنه یفتی الناس بالقیاس و الاستحسان و نحوهما فلا ینبغی التردد فی أن افتاءه حرام، لأنه إسناد للحکم إلی اللّٰه سبحانه من غیر حجة و دلیل، حیث إنه لم یأذن له بذلک فلا محالة یکون إفتاؤه افتراءً علی اللّٰه لأنه عزّ من قائل قد حصر الأمر فی شیئین: ما أذن به، و ما هو افتراء. و قال قُلْ آللّٰهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَی اللّٰهِ تَفْتَرُونَ «١».
هذا مضافاً إلی الروایات المصرحة بحرمته و هی من الکثرة بمکان عقد لها باباً فی الوسائل و أسماه باب عدم جواز القضاء و الإفتاء بغیر علم بورود الحکم من المعصومین (علیهم السّلام) «٢» بل لو قال مثله إن نظری کذا أو فتوای هکذا ارتکب معصیة ثانیة لکذبه، فإن مفروضنا أنه لا نظر و لا رأی له و بذلک یندرج فی من قضی و لو بالحق و هو لا یعلم «٣».
و أما من کان له ملکة الاجتهاد و لم تکن له الأهلیة من سائر الجهات فلا کلام فی جواز إخباره عن نظره و فتواه لعدم کونه کذباً علی الفرض، فإن مفروضنا أنه واجد
______________________________
(١) یونس ١٠: ٥٩.
(٢) وسائل الشیعة ٢٧: ٢٠/ أبواب صفات القاضی ب ٤.
(٣) عن أحمد عن أبیه رفعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السّلام) قال «القضاة أربعة: ثلاثة فی النار و واحد فی الجنة: رجل قضی بجور و هو یعلم فهو فی النار، و رجل قضی بجور و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو لا یعلم فهو فی النار و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة.» وسائل الشیعة ٢٧: ٢٢/ أبواب صفات القاضی ب ٤ ح ٦.