المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٤ - إذا قلد من یحرم البقاء علی تقلید المیت فمات و قلد من یجوز البقاء

[٢٦] مسألة ٢٦: إذا قلّد من یحرّم البقاء علی تقلید المیت فمات و قلّد من یجوّز البقاء، له أن یبقی علی تقلید الأول فی جمیع المسائل إلّا مسألة حرمة البقاء (٤).
______________________________
(١) لبطلان تقلیده علی الفرض.
(٢) هذا إذا کان معذوراً فی تقلیده، کما إذا قلّده بشهادة البینة مثلًا علی عدالته أو أعلمیته ثمّ علم خطأها.
(٣) کما إذا لم یکن له معذّر فی تقلیده، و حیث إنّا بیّنا «١» سابقاً أن الجاهل القاصر و المقصّر فی صحة عملهما عند مطابقته للواقع علی حدّ سواء، کما مرّ أن الأحکام الظاهریة غیر مجزئة عن الواقع عند انکشاف الخلاف، فلا مناص من أن نلتزم علی کلا التقدیرین بصحة عمل المقلّد فی مفروض المسألة إذا کان مطابقاً للواقع، و بطلانه فیما إذا خالفه إلّا فی موارد یجری فیها حدیث لا تعاد. و قد مرّ أن طریق استکشاف المطابقة للواقع إنما هو مطابقة العمل لفتوی من یجب الرجوع إلیه بالفعل.
(٤) قد أسلفنا عند الکلام علی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت فی مسألة البقاء، أن المجتهد الحی إذا أفتی بجواز البقاء علی تقلید المیت و أفتی المیت بحرمته، جاز للمقلّد البقاء علی تقلید المیت بفتوی المجتهد الحی بالجواز فی جمیع المسائل غیر مسألة البقاء، و ذلک لسقوط فتوی المیت عن الحجیة بموته، و إنما یتصف بالاعتبار من جهة فتوی الحی بجواز البقاء بالمعنی الأعم الشامل للوجوب.
و لا یمکن أن تشمل فتوی الحی بالجواز مسألة البقاء الّتی أفتی فیها المیت بالحرمة و الوجه فیه: أن معنی فتوی الحی بجواز البقاء إن العامّی یجوز أن یبقی علی تقلید المیت فی المسائل الفرعیة، و یلزمه عدم جواز البقاء علی تقلید المیت فی مسألة البقاء، إذ
______________________________
(١) راجع ص ١٦٣.