المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٤٣ - زوال شروط المرجع

[٢٤] مسألة ٢٤: إذا عرض للمجتهد ما یوجب فقده للشرائط یجب علی المقلّد العدول إلی غیره (٢).
______________________________
(١) لأن العدالة کالاجتهاد و الأعلمیة و غیرهما مما لا ینبغی التوقف فی ثبوته بالعلم الوجدانی لأنه حجة ذاتیة من غیر جعل، کما لا إشکال فی ثبوتها بالاطمئنان البالغ مرتبة العلم العادی الّذی لا یعتنی العقلاء باحتمال الخلاف فیه لکونه موهوماً غایته، لجریان السیرة العقلائیة علی الاعتماد علیه فی أُمورهم من غیر أن یردع عنها فی الشریعة المقدسة، و لا تشمله الأدلة الناهیة عن العمل بالظن لخروجه عن موضوعها فی نظرهم لأنه علم عندهم، و من هنا یعاملون معه معاملة العلم الوجدانی.
ثمّ إنه لا فرق فی حجیة العلم الوجدانی أو الاطمئنانی العادی بین أسبابه، فلا فرق بین حصوله من الشیاع أو من غیره لأنه متی ما حصل للمکلف علم عادی أو وجدانی بالعدالة أو غیرها، جاز له أن یرتّب علیه آثار العدالة أو غیرها مما تعلق به علمه.
(٢) نسب إلی بعضهم القول بکفایة استجماع المجتهد للشرائط حدوثاً فی جواز البقاء علی تقلیده، و إن عرضه ما یوجب فقده للشرائط عدا الحیاة فلا یعتبر کونه واجداً لها بقاءً فی جواز تقلیده بحسب البقاء.
و الصحیح کما هو المعروف بین أصحابنا أن جواز تقلید المجتهد متوقف علی استجماعه للشرائط حدوثاً و بقاءً، و متی زالت عنه بأجمعها أو ببعضها سقط عن قابلیة الرجوع إلیه فی الفتوی و وجب العدول عنه إلی غیره، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون فقد الشرط مستلزماً لزوال الرأی کزوال العقل و الاجتهاد الموجب لزوال عنوان الفقیه، و بین أن یکون مستلزماً لزوال الوصف مع بقاء الرأی کزوال الأعلمیة و العدالة و نحوهما. و قد بیّنا الوجه فی ذلک فی التنبیه الأول من تنبیهات الشرائط المعتبرة فی المجتهد «١» و لا نعید، و یأتی أیضاً فی المسألة الثانیة و الأربعین إن شاء اللّٰه فلاحظ.
______________________________
(١) راجع ص ٢٠٠.