المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٢٢٦ - العدالة و الصغائر

..........
______________________________
یرتکب المحرمات فی مجامع المسلمین و منظرهم. و أما الواجبات فلم تعتبر الروایة الإتیان بها لدی الناس طریقاً معرّفاً إلی ذلک إلّا الصلاة، حیث دلت علی أن الإتیان بالفرائض فی المجامع علناً و بمرأی و منظر من المسلمین أمر لا بدّ منه، و أنه کاشف تعبدی عن أن فاعلها مجتنب عن المحرمات بحیث لو لم یتعاهد الفرائض فی المجامع لم یحکم بعدالته، لاحتمال أنه لم یصل أصلًا و مقتضی الروایة أن حمل فعل المسلم علی الصحة لا یأتی فی مثلها لأنها عمود الدین و لا خیر فی من لا صلاة له أو لغیر ذلک من الوجوه، و لعظمتها و أهمیتها اعتبر فی العدالة أن یکون الرجل متعاهداً بالحضور فی جماعة المسلمین. نعم، لا بأس فی غیر الفرائض من الصلوات المسنونات بالإتیان بها خفاءً بل هو الأرجح فیها کما لا یخفی.
و علی الجملة دلتنا الروایة علی أن الرجل متی ما تعاهد الإتیان بالفرائض فی المجامع العامة، و کان ساتراً لجمیع عیوبه المعبّر عنه بحسن الظاهر فی کلماتهم حکم بعدالته. و لا دلالة فیها علی اعتبار الملکة فیها بوجه. إذن العدالة کما قدّمناه بمعنی الاستقامة العملیة فی جادة الشرع.
نعم، لا بدّ أن تکون الاستقامة مستمرة و کالطبیعة الثانویة للإنسان حتی یصدق أنه مستقیم، فإن الاستقامة فی بعض الأوقات دون بعض لا یوجب صدق الاستقامة کما أشرنا إلیه آنفاً و احتملنا أن یکون هذا هو المراد بالملکة فی کلام من اعتبرها فی العدالة، فإن بذلک ترتفع المخاصمة من البین و تقع المصالحة بین الطرفین. و الّذی یسهّل الخطب أن الروایة ضعیفة السند و غیر قابلة للاستدلال بها علی شی‌ء.
بقی فی المقام أمران
أحدهما: لا کلام و لا شبهة فی أن الکبائر و هی الّتی أوعد اللّٰه علیها النار فی کتابه کما فی الروایة المتقدمة هادمة للعدالة و مانعة عن تحققها، و أما الصغائر فهل هی کالکبائر أو لا؟ فیه کلام بین الأعلام.

العدالة و الصغائر

المعروف أن الصغائر غیر قادحة فی العدالة إلّا بالإصرار علی ارتکابها، فإن