[١٥] مسألة ١٥: إذا قلّد مجتهداً کان یجوّز البقاء علی تقلید المیت فمات ذلک المجتهد لا یجوز البقاء علی تقلیده فی هذه المسألة، بل یجب الرجوع إلی الحی الأعلم فی جواز البقاء و عدمه (١).
______________________________
کان بحیث یحتمل مطابقتها للواقع، و أنه أیضاً لو فحص عن الدلیل أفتی بما أفتی به غیر الأعلم و إنما لم یفت فی المسألة لعدم جزمه بالحکم الواقعی، و کون الشبهة قبل الفحص و هو مورد للاحتیاط. و فی مثله لا مانع من أن یرجع العامّی إلی فتوی غیر الأعلم لأنه لیست للأعلم فتوی فی المسألة مخالفة لفتوی غیر الأعلم و لا أنه یخطئه فی نظره.
و ما ذکرناه من عدم جواز الرجوع إلی فتوی غیر الأعلم إنما هو فیما إذا حکم الأعلم بوجوب الاحتیاط جزماً منه بانسداد الطرق الموصلة إلی الحکم الواقعی و تخطئة لفتوی غیر الأعلم و عدم إیجابه للاحتیاط کما فی موارد العلم الإجمالی و تعارض الأدلة، کما إذا سافر أربعة فراسخ غیر قاصد للرجوع فی یومه، أو خرج إلی ما دون المسافة من محل إقامته أو غیر ذلک من الموارد، لتعارض الأدلة و وجود العلم الإجمالی بوجوب القصر أو التمام و هذه الموارد هی الّتی قلنا بعدم جواز الرجوع فیها إلی فتوی غیر الأعلم، و الجامع ما إذا خطّأ الأعلم غیر الأعلم فی فتیاه.
ثمّ إنه إذا جاز الرجوع إلی غیر الأعلم فلا مناص من أن یراعی الأعلم فالأعلم و لا یجوز أن یرجع إلی غیر الأعلم مطلقاً، بل إلی غیر الأعلم بالإضافة إلی الأعلم الّذی قد قلّده مع اشتراط أن یکون أعلم بالإضافة إلی غیره من المجتهدین، و ذلک لعین الأدلة المتقدمة فی وجوب تقلید الأعلم مطلقاً و یأتی فیه جمیع ما ذکرناه هناک. و إذا فرضنا أن الأعلم الإضافی أیضاً لا فتوی له فی المسألة رجع إلی غیر الأعلم بالإضافة إلیه مع اشتراط أن یکون أعلم بالإضافة إلی غیره من المجتهدین. و علی الجملة لا بدّ من مراعاة الأعلم فالأعلم.
مسألة البقاء یجب فیها تقلید الأعلم الحی
(١) لسقوط فتوی المیت عن الحجیة بموته، و لا یجوز للمقلّد أن یعتمد علی فتاواه بفتوی نفسه بجواز البقاء لأنه دور ظاهر، بل اللّازم أن یرجع إلی الحی الأعلم فی