[١٤] مسألة ١٤: إذا لم یکن للأعلم فتوی فی مسألة من المسائل یجوز فی تلک المسألة الأخذ من غیر الأعلم و إن أمکن الاحتیاط (١).
______________________________
راجعاً إلی أقوائیة الملاک.
إذن الصحیح فی الجواب أن یقال: إن مقامنا هذا لیس من موارد دوران الأمر بین التعیین و التخییر، و سرّه أن ما سردناه من أن المکلف یتخیّر بینهما لا یستند إلی أن فتواهما حجتان تخییریتان لما تقدم من أنهما ساقطتان عن الحجیة بالتعارض، فلیست هناک حجة لتکون الأورعیة مرجحة لإحداهما علی الأُخری، بل یستند إلی ما بیّناه من أن العقل یتنزل إلی الامتثال الاحتمالی عند عدم تمکن المکلف من الامتثال الجزمی، فالتخییر عقلی و من الظاهر أن العمل علی طبق فتوی الأورع و العمل بفتوی غیر الأورع کلاهما امتثال احتمالی فلا موجب لتقدم أحدهما علی الآخر بوجه.
(١) ما أسبقناه من وجوب تقلید الأعلم إنما هو فیما إذا کانت له فتوی فی المسألة و کانت مخالفة لفتوی غیر الأعلم، و أما إذا لم تکن له فتوی بالفعل لاحتیاجها إلی فحص زائد مثلًا کما قد یجاب بذلک فی الاستفتاءات و یقال: إن المسألة تحتاج إلی مزید تأمل، بحیث لو سألناه عن الحکم فی تلک المسألة أجاب بقوله: لا أدری، فلا مانع من الرجوع إلی فتوی غیر الأعلم، لأنه أیضاً یصدق علیه الفقیه و العالم، و إنما المانع عن حجیتها فتوی الأعلم بخلافها، و مع فرض أن الأعلم لیست له فتوی فی المسألة، تشملها إطلاقات الأدلة من الکتاب و السنة، کما أنه لا مانع من الرجوع إلی غیر الأعلم حسب السیرة العقلائیة، لأنه من رجوع الجاهل إلی العالم.
ثمّ لا یخفی أن الأعلم إذا لم یکن له فتوی بالحکم الواقعی فی المسألة إلّا أنه أفتی فیها بالحکم الظاهری، کما إذا أفتی بوجوب الاحتیاط لم یجز للمکلف أن یرجع فی ذلک المورد إلی فتوی غیر الأعلم لوجود فتوی الأعلم بالاحتیاط، إذ لا یشترط فی وجوب تقلیده أن تکون له فتوی بالحکم الواقعی، بل إفتاؤه بالحکم الظاهری أیضاً یمنع عن حجیة فتوی غیر الأعلم.
نعم، حکم الأعلم بالاحتیاط قد یستند إلی عدم علمه بالحکم الواقعی فی المسألة کما فی الشبهات قبل الفحص عن الدلیل من دون أن یری فتوی غیر الأعلم خطأ، بل