..........
______________________________
لا تتقدّم علی الأُخری بمجرّد کونها أقرب إلی الواقع کما إذا کانت أوثق من الأُخری مع أن حجیة الطرق و الأمارات من باب الطریقیة إلی الواقع، فکذلک الحال فی الفتویین المتعارضتین کما عرفت.
و أما ما أفاده شیخنا المحقق (قدّس سرّه) من أن نسبة العالم إلی الأعلم نسبة الجاهل إلی العالم، فهو و إن کان صحیحاً علی ما أوضحناه آنفاً إلّا أنه بالإضافة إلی المزایا و الخصوصیات الدخیلة فی حسن السلیقة و الاستدلال، و أما بالإضافة إلی الاستنباط أصله و ردّ الأصل إلی الفرع فهما علی حدّ سواء، کیف و کلاهما مجتهد و من ثمّة لا یسوغ له الرجوع إلی الأعلم بل قد یخطئه، و جاز تقلیده علی تقدیر فقد الأعلم. و المتحصل: أن العالم و الأعلم بالإضافة إلی العناوین الواردة فی أدلة التقلید، متساویان و لا موجب لتقدیم أحدهما علی الآخر.
فالصحیح فی الحکم بوجوب تقلید الأعلم، هو السیرة العقلائیة الّتی استکشفنا إمضاءَها من عدم الردع عنها فی الشریعة المقدسة.

الشک فی حجیة فتوی غیر الأعلم

إذا أثبتنا حجیة فتوی غیر الأعلم عند العلم بالمخالفة بینه و بین الأعلم فی الفتوی أو أثبتنا عدم حجیتها فلا کلام، و أما لو شککنا فی حجیتها و عدمها فهل الأصل یقتضی التخییر بینهما أو أنه یقتضی الأخذ بما یحتمل تعینه و هو فتوی الأعلم؟ و هذا بعد الفراغ عن أن العامّی غیر مکلف بالاحتیاط لعدم قدرته علیه أو لاستلزامه سدّ باب التقلید بالکلّیة، فالکلام إنما هو بعد العلم بعدم وجوب الاحتیاط علی العامّی.
فقد یقال: إن الأصل عند دوران الأمر بین الحجیة التعیینیة و التخییریة یقتضی التخییر، فإن حاله حال دوران الأمر بینهما فی الأحکام فکما أن الأمر لو دار بین کون صلاة الجمعة مثلًا واجبة تعیینیة و بین أن تکون واجبة تخییریة بأن یکون المکلف مخیراً بین صلاتی الجمعة و الظهر، دفعنا احتمال التعین فی الجمعة بالبراءة إذ الإلزام بالجامع معلوم و الشک فی اعتبار الخصوصیة الزائدة علیه أعنی خصوصیة الجمعة و حیث إنه تقیید و کلفة زائدة فیدفع وجوبها بالبراءة، فکذلک الحال فی المقام فإن