المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ١١٤ - الثالث الروایات

..........
______________________________
فتوی الأعلم فیحتاج حجیة فتوی غیر الأعلم إلی دلیل.
و أما السیرة العقلائیة فهی غیر جاریة علی الرجوع إلی غیر الأعلم، بل قد جرت علی الرجوع إلی الأعلم عند العلم بالمخالفة کما هو المشاهد فی غیر الأحکام من الحِرف و العلوم، و حیث إن تلک السیرة لم یردع عنها فی الشریعة المقدسة فنستکشف بذلک أنها ممضاة عند الشارع.
و یستثنی من ذلک ما إذا کانت فتوی الأعلم علی خلاف الاحتیاط و کانت فتوی غیر الأعلم موافقة له، کما إذا أفتی الأعلم بالإباحة فی مورد و أفتی غیر الأعلم بالوجوب، فإن العقلاء فی مثل ذلک و إن کانوا یرجعون إلی غیر الأعلم أحیاناً إلّا أنه لا لأن فتواه حجة عندهم، بل لأنه عمل بالاحتیاط فیأتون به برجاء درک الواقع. إذن لا یمکن إسناد ما أفتی به غیر الأعلم إلی اللّٰه، و الإتیان به بقصد الأمر و الوجوب. و هذا الوجه هو الّذی نعتمد علیه فی الحکم بوجوب تقلید الأعلم فی محل الکلام.

الثانی: ما عن المحقق الثانی (قدّس سرّه) من دعوی الإجماع علی عدم جواز الرجوع إلی غیر الأعلم.

و یدفعه: أن ذلک من الإجماعات المنقولة و قد بیّنا فی محلّه أن الإجماعات المنقولة لا اعتبار بها. علی أن المسألة لا یحتمل أن تکون إجماعیة کیف و قد ذهب جمع إلی جواز تقلید المفضول کما مرّ. بل لو سلّمنا أن المسألة اتفاقیة أیضاً لا یمکننا الاعتماد علیه لاحتمال استنادهم فی ذلک إلی بعض الوجوه المستدل بها و معه لا یکون الإجماع تعبدیاً یستکشف به رأی المعصوم (علیه السّلام).

الثالث: الروایات:

منها: مقبولة عمر بن حنظلة الّتی رواها المشایخ الثلاثة (قدّس سرّهم) قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السّلام) عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعة فی دین أو میراث فتحاکما، إلی أن قال: فإن کان کل واحد اختار رجلًا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم فقال: الحکم