٣. بلاموضوع کردن احکام شرعي، راه‌کار ديگري براي عرفي کردن فقه شيعه است؛ براي نمونه، احکام پول که جوهراً مقوله‌اي مستحدثه است و تفاوت ماهوي با طلا و نقره دارد، توسط قوانين عرفي تعيين مي‌گردد و اساساً فقه در امر پول و ساير مقولات عصر مدرن ساکت است؛ بنابراين، مي‌توان کليت اقتصاد سرمايه‌داري و تنظيمات جامعه‌ي صنعتي را از حوزه‌ي فقه دور ساخت.

پاسخ اين مکانيزم نيز اين است که اولاً، بلاموضوع کردن احکام شرعي در اثر رفع تکويني و طبيعي موضوع (مانند احکام مربوط به عبيد و اماء)، با بلاموضوع کردن قوانين الهي در اثر عناد با شريعت و مخالفت عملي با احکام الهي تفاوت بسيار دارد. ثانياً، اين ادعا که «مقوله‌هاي مستحدثه خارج از احکام شريعت‌اند»، از عدم آگاهي نويسنده به فرايند اجتهاد و انواع ادله‌ي فقاهتي و اجتهادي و اقسام احکام اوّليه و ثانويه و اصول لفظيه و عمليه سرچشمه گرفته است. موضوعات احکام شرعي گاه به صراحت در ادلّه و نصوص شرعي ظاهر شده‌اند؛ مانند نقدين (طلا و نقره) در احکام ربوي، و گاه به دليل مستحدثه بودنشان به صراحت در ادلّه به کار نرفته‌اند، ليکن تعليل، تعميم و يا اطلاق ادله به گونه‌اي است که آن‌ها را مشمول احکام شرعي قرار مي‌دهد و اساساً معناي اجتهاد همانا تفريع فروع و سريان اصول بر فروع است. پس کليت احکام اقتصادي در عرصه‌ي سرمايه‌داري و نيز جامعه‌ي صنعتي را مي‌توان از حوزه‌ي فقه استنباط نمود.

٤. گسترش فضاي «فيما لانص فيه» و تنگناي دايره‌ي نصوص معتبر، مجال بيش‌تري براي تجلي عقل عرفي، و عرفي شدن فقه شيعه است.

اين مکانيزم نيز دلالتي بر ادعاي فوق ندارد؛ زيرا اولاً، فقدان نص در موارد خاص و موضوعات معين، با توجه به نصوص عام و به کارگيري عنصر اجتهاد و رد اصول بر فرع در موارد غير منصوص، دلالتي بر سکولاريزه کردن دين ندارد؛ بنابراين، گسترش فضاي نصوص عام و خاص ديني و پوشش وسيع آن‌ها نسبت به موضوعات آن‌قدر آشکار است که ادعاي جداانگاري دين از دنيا را مسدود مي‌کند. (توضيح اين مطلب در بحث دين و فقه خواهد آمد). ثانياً، تجلي عقلي عرفي، آن‌گاه که با نصوص ديني تعارض نداشته باشد، نه تنها مخالف شريعت نيست که مورد تاييد آن است.

٥. قياس و تنقيح مناط در احکام «مستنبط العله» همواره يکي از طرق دخالت عقل