و تربيتي اسلام ميسر است؟ به عبارت ديگر، آيا بدون کانون‌هاي قدرت- البته به معنايي که در دين اسلام پذيرفته شده است، نه به اصطلاح غربي و سياسي امروز- مي‌توان احکام فردي و اجتماعي حق تعالي، تهذيب و توجه مردم به آخرت و خدامحوري در جامعه، آموزش و پرورش و ... را تحقق بخشيد؟

٨. به نظر نگارنده، مهندس بازرگان قدري پايش را از محدوده‌ي تخصصي خود فراتر نهاده است. ايشان در افکار مکاتب حقوقي، اخلاقي، تربيتي، اقتصادي، سياسي اسلام و مقايسه‌ي آن با آشپزي و باغداري، هيچ دليلي ارائه نکرده است. وقتي بزرگاني چون شهيد صدر و استاد مطهري نظام اقتصادي اسلام را نگارش مي‌کنند، يا مرحوم نراقي، نائيني، شيخ فضل الله نوري، نظام و سيستم سياسي اسلام را از متون دين استخراج مي‌کنند و هم‌چنين ديگر بازرگان در ساير رشته‌هاي اسلامي چگونه و با چه مجوزي ايشان که در يکي از رشته‌هاي تجربي مطالعه و تخصص دارند، به انکار قلمرو دين در اين عرصه‌ها مي‌پردازند؟

٩. آيا عموميت نداشتن حکومت براي همه‌ي پيامبران، معلول تبعيدها، شکنجه‌ها و آزارهاي حاکمان جور و ستم و نداشتن زمينه‌ي اجتماعي و محيطي، نبوده است؟

١٠- آيات وَ أَمْرُهُمْ شُورَي بَينَهُمْ يا وَشَاوِرْهُم فِي الْاَمْرِ به هيچ وجه نافي حکومت انبيا نيستند؛ زيرا اولاً، مشورت و مشاوره از ارکان حکومت ديني است؛ ثانياً، انبيا، با قاطعيت، احکام الهي را در سطح جامعه‌ي ديني خود به اجرا درمي‌آورند و با احدي مشورت نمي‌کردند.

١١. آفاتي که نويسنده‌ي محترم به حکومت ديني نسبت مي‌دهند بسي حيرت‌آور است. صرف‌نظر از اشکالات وارد بر ايشان، چگونه ممکن است تشکيل حکومت ديني که نماينده‌ و مجري توحيد الهي در جامعه است، شرک باشد. آيا حکومت ديني که مجري عدالت اجتماعي در سطح عموم جامعه و در مقابله ظالمان است، مردم را از دين مايوس مي‌کند؟ آري اگر حاکم ديني لباس تدين برتن کند و گوهر دين را از خود برهاند و به نام دين و دين‌داري، جامعه و مردم را بفريبد، باعث ياس مردم خواهد شد، اما اين انحرافات و مفاسد اجتماعي، هيچ ارتباطي با فلسفه‌ي سياسي دين ندارند؛ مخصوصاً با اين شرايط و ويژگي‌هايي که در دين براي کارگزاران حکومت بيان شده است؛ و اما