آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٠٨ - فرع دوم عدم ثبوت تازيانه اضافه بر حدّ قتل

تحقّق تعارض بين روايات اين باب با روايات رجم‌

ممكن است ابن ادريس رحمه الله از راه تعارض روايات رجم با روايات اين باب وارد شود و بگويد: رواياتى كه در آينده مطرح مى‌شود، حدّ زناى احصانى را رجم گفته است. مفاد اين روايات، عامّ و مطلق بوده، و فرقى بين زناى با محارم و غير آن نگذاشته‌اند. از طرفى، اين روايات نيز حدّ زناى با محارم را قتل معيّن كرده و تفاوتى بين زانى محصن و غير او قائل نشده است. لذا، بين اين دو دسته روايت، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ و نسبت به زانى محصن، روايات رجم، به رجم او، و روايات قتل، به ضربت با سيف حكم مى‌كند؛ يعنى در مادّه‌ى اجتماع تعارض به عموم من وجه دارند؛ و دو ماده‌ى افتراق آن، يكى زناى غير محصن به محارم و ديگرى زناى محصن به غير محارم است. حلّ اين تعارض چيست؟

احتمال دارد ابن ادريس رحمه الله بگويد در مورد اين تعارض در مادّه‌ى اجتماع، هيچ‌يك از دو طرف بر يكديگر ترجيح ندارند؛ به همين جهت، رجم را انتخاب كرديم.

در نقد نظر او مى‌گوييم:

اوّلًا: چرا روايات رجم را بر روايات قتل مقدّم داشتيد؟ ترجيح ادلّه‌ى رجم به وجود مرجّح نياز دارد.

ثانياً: در مقام تعارض، ترجيح با روايات و ادلّه‌ى قتل است؛ زيرا، اگر يكى از دو طرف متعارض، با شهرت فتوايى و عمل مُعظَم اصحاب موافق و مطابق بود، همين مزيّت سبب ترجيح آن مى‌شود.

در باب تعارض، بايد به مرجّحات رجوع كرد؛ و اوّلين مرجّح، شهرت فتوايى است.

در مورد زناى با محارم، اگر زانى محصن باشد، فقها به قتل او فتوا داده‌اند و سخنى از رجم نيست.

ثالثاً: به نظر ما، هيچ تعارضى بين روايات اين دو باب نيست؛ البتّه نه از اين راه كه گفته شود: قتل ضمن رجم نيز محقّق مى‌شود؛ بلكه مى‌گوييم: روايات زناى با محارم بر آيه‌ى شريفه و روايات رجم حكومت دارد؛ زيرا، اين روايات با نظارت و توجّه به آيه و آن ادلّه صادر شده است.