آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٣٥ - بررسى روايات دالّ بر دو عنوان

مرحوم محقّق نيز در كتاب‌ شرايع‌ [١] دسته‌بندى اوّل را پذيرفته است. با اين حال، گروهى از فقها به هر دو تقسيم متمايل شده‌اند؛ و بر هر دو طرف، ادّعاى شهرت و اجماع شده است؛ ولى چنين شهرت و اجماعى نمى‌تواند مستند در مسأله قرار گيرد.

حقّ در اين مطلب چيست؟ آيا دو عنوان محصن و بكر داريم؟ به كسى كه زن گرفته و به او دخول كرده با شرايطى كه در باب احصان گذشت، محصن گويند؛ و به غير او، خواه عقد ازدواج خوانده، امّا دخول نكرده باشد و خواه به طور كلّ زنى ندارد و عقدى نخوانده است، بكر گفته مى‌شود. يا اين كه دو عنوان: محصن و غيرمحصن داريم كه دوّمى به دو قسم: مملّك و غير مملّك تقسيم مى‌شود؟

با مراجعه‌ى به روايات، ملاحظه مى‌كنيم بسيارى از ادلّه بر تقسيم‌بندى اوّل، و چند روايت نيز بر تقسيم‌بندى دوم دلالت دارد. لذا، بايد در ابتدا به بررسى روايات پرداخته و سپس مقتضاى جمع بين ادلّه را اختيار كرد.

بررسى روايات دالّ بر دو عنوان‌

١- وعنه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرّحمن وحمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: في الشيخ والشيخه جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة. [٢] فقه الحديث‌: در اين روايت معتبره، امام صادق عليه السلام فرمود: حدّ پيرمرد و پيرزن صد تازيانه همراه با رجم، و حدّ بكر و بكره صد تازيانه با يك سال تبعيد است.

هر چند در روايت درباره‌ى شيخ و شيخه، احصان را نگفته است، ليكن به قرينه‌ى رجم مى‌فهميم كه مربوط به احصان است؛ نه اين كه اگر شيخ و شيخه محصنه هم نباشند، حدّشان رجم باشد.

قبلًا به اين روايت اشاره كرديم؛ آن‌جا در اين مقام بوديم كه روايت وقتى جمع بين‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٦ و ٩٣٧.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٤٨، باب ١ از ابواب حدّ زنا، ح ٩.