آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٦١ - ثبوت زنا با چهار اقرار

مطلب كلام شيخ طوسى رحمه الله را از كتاب‌ خلاف‌ مطرح مى‌كنيم.

ايشان مى‌فرمايد:

مسألة ١٦- لا يجب الحدّ بالزنا إلّابإقرار أربع مرّات في أربعة مجالس. فأمّا دفعة واحدة فلا يثبت به على حال، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: إذا أقرّ دفعة واحدة لزمه الحدّ بكراً كان أو ثيّباً، وبه قال في الصحابة: أبوبكر وعمر، وفي الفقهاء: حمّاد بن أبي سليمان ومالك. وقال إبن أبي ليلى لا يثبت إلّابأن يعترف أربع مرّات، سواء كان في أربع مجالس أو مجلس واحد. دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. [١] مرحوم شيخ طوسى اقوال مختلف بين فقهاى شيعه و سنّى را مطرح كرده و همان‌گونه كه ملاحظه مى‌شود، هيچ اشعارى به فرق بين دو باب در كلمات ديده نمى‌شود. مى‌فرمايد:

حدّ در زنا ثابت نمى‌شود مگر به چهار مرتبه اقرار در چهار مجلس- كلامش مطلق است، يعنى خواه زناى محصنه باشد يا غير آن- و با يك اقرار به هيچ وجه زنا ثابت نمى‌شود.

ابو حنيفه‌ [٢] نيز مذهب اماميّه را اختيار كرده است؛ ليكن شافعى‌ [٣] گفته: با يك بار اقرار حدّ لازم الاجرا مى‌شود، خواه زانى عَزَب و بدون همسر باشد و يا ازدواج كرده باشد. به مذاهب شافعى از صحابه، ابوبكر و عمر [٤] و از فقها حمّاد بن ابى سليمان و مالك‌ [٥] قائل‌اند.

ابن ابى ليلى‌ [٦] از فقهاى معروف عامّه، معتقد است زنا با چهار مرتبه اقرار، خواه در چهار مجلس و يا در يك مجلس ثابت مى‌شود. شيخ رحمه الله مى‌فرمايد: دليل اين مسأله، اجتماع گروه شيعه و اخبارشان است.

اين مسأله در سطح وسيع يعنى عموم فقهاى مسلمان مطرح، و در هيچ‌يك از اقوال نفياً

[١]. الخلاف، ج ٥، ص ٣٧٧ و ٣٧٨، كتاب الحدود، مسأله ١٦.

[٢]. المبسوط للسرخسى، ج ٩، ص ٩١؛ بدائع الصنائع، ج ٥، ص ٥١٣.

[٣]. الامّ، ج ٦، ص ١٣٣- ١٣٥؛ مختصر المزنى، ص ٢٦١.

[٤]. نيل الأوطار، ج ٧، ص ٩٧.

[٥]. اسهل المدارك، ج ٢، ص ٢٦٣؛ المدوّنة الكبرى، ج ٦، ص ٢٠٩.

[٦]. بداية المجتهد، ج ٢، ص ٤٣٤؛ المغنى لابن قدامة، ج ١٠، ص ١٦٥.