آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٥٩ - ثبوت زنا با چهار اقرار

حقّى از حقوق اللَّه مانند سرقت، شرب مسكر، غصب و ...؛ فقط يك مورد استثنا شده، و آن زناكار محصن است. امام نمى‌تواند او را رجم كند مگر آن‌كه چهارشاهد عادل بر زناى او شهادت دهند. در اين صورت، امام صد تازيانه بر او زده و بعد از آن سنگسارش مى‌كند.

نقد روايت مخالف‌

اين روايت مشتمل بر مطالبى است كه بر خلاف فتواى فقها است:

اوّل: در روايت فرقى بين اقرار عبد و حرّ گذاشته نشده است؛ در صورتى كه اقرار عبد مشروط به تأييد و تصديق مولاى او است؛ اگر مولا او را تكذيب كرد، نمى‌توان در حال رقّيت و بندگى عبد را به اقرارش مأخوذ كرد؛ بلكه پس از آزادى وى را مؤاخذه مى‌كنند.

دوم: در روايت چهار شاهد عادل براى اجراى رجم لازم مى‌داند، نه اين‌كه چهار شاهد يا چهار شهادت (اقرار). به عبارت ديگر، مفاد روايت، معتبر بودن چهار شاهد عادل در اثبات زناى محصنه و رجم است و بى فايده بودن چهار اقرار، حتّى از زانى. و اين مطلب بر خلاف امر مفروعٌ‌عنه و مسلّمى است كه در اثبات حدّ و تعزير به اقرار، فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست.

سوم: مخالف ما در اين مسأله ابن ابى عقيل‌ [١] است، و روايت با مدّعاى ايشان هيچ مطابقتى ندارد. او مى‌گفت: در اثبات زنا و حدّ آن يك مرتبه اقرار نيز كافى است و به چهار اقرار نياز نداريم، و فرقى بين زناى محصنه و غير آن نيست؛ وحال آن‌كه مفاد روايت بين زناى احصانى و غير آن فرق مى‌گذارد. لذا، روايت با مدّعاى ما و ابن ابى عقيل مخالفت دارد.

چهارم: برفرض اين‌كه از سه اشكال گذشته صرف نظر كنيم، اين روايت صحيحه با روايت ديگر معارضه دارد، و شهرت فتوايى با آن دسته از روايات موافق است كه چهار اقرار را در ثبوت زنا و اجراى حدّ آن كافى مى‌دانستند.

طرح يك اشكال: همه‌ى رواياتى كه مطرح شد، مربوط به زناى محصنه بود كه حدّ آن رجم است، و هيچ يك بر زناى معمولى دلالت نداشت؛ در صورتى كه در فتواى علما فرقى‌

[١]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٩.