واژه به قُبُل مشكوك است. مشهور فقها نيز صدق زناى موجب حدّ را اعمّ از وطى در دُبُر و قُبُل مى‌دانند. به هر حال، بايد ادلّه‌ى دو طرف را كه در لابلاى كتاب‌ها به‌صورت پراكنده ديده مى‌شود، بررسى كرد.

بررسى ادلّه‌ى طرفين‌

الف: مهم‌ترين مستند مشهور اين است كه در لسان رواياتى كه در باب حدّ زنا رسيده و برخى از آن‌ها صحيح است، عناوينى مى‌بينيم كه اختصاص به وطى در قُبُل ندارد؛ مانند:

«أدخله»، [١] «أن يأتي رجل حراماً كما يأتي حلالًا» [٢] و يا كلماتى مانند «ادخال، اتيان، فجور، مواقعه، مجامعه و ...» [٣] در روايات به‌كار رفته كه بر وطى در دُبُر نيز صادق است.

ب: دليل غير مشهور از فقها، يكى از دو مطلب زير است:

اوّل اين‌كه: صدق زناى موجب حدّ بر وطى در دُبُر مشتبه است، و به مقتضاى حديث نبوى معروف: «تدرء الحدود بالشبهات» [٤]- كه عامّ است و شبهات موضوعى و حكمى را به دليل جمع محلّى به الف و لام شامل مى‌شود- حدّ ساقط مى‌گردد. جواب اين دليل‌ آن است كه استناد به حديث نبوى در صورتى صحيح است كه امر دائر باشد بين زنا و عمل ديگرى كه بدون حدّ است؛ پس، در بحث ما، كه امر بين زنا و لواط كه هر دو حدّ دارند، دائر است، نمى‌توان به حديث نبوى براى سقوط حدّ تمسّك كرد.

دوم اين‌كه: اگر به دختر باكره‌اى نسبت زنا داده شد، فقها گفته‌اند دو نفر قابله‌ى عادل، آن دختر را معاينه مى‌كنند، اگر بكارت او زايل نشده بود، شهادت مى‌دهند كه نسبت زنا غيرواقعى بوده است؛ زيرا، ممكن است وطى در دُبُر بوده، و از اين‌رو، بكارتش باقى است.

از اين مطلب، استفاده مى‌شود كه دايره‌ى زنا گسترده نيست و شامل وطى در دُبُر نمى‌شود.

پاسخ اين دليل‌ آن است كه اگر عنوانى را موضوع مسأله‌اى قرار دادند، معلوم مى‌شود

[١]. وسائل الشيعة، ج ١، ص ٤٦٩، باب ٦ از ابواب الجنابة، ح ٦.

[٢]. همان، ج ١٨، ص ٤١٧، ح ٤؛ وص ٤٢٢، باب ١ و ٣ از ابواب لواط، ح ٩.

[٣]. همان، ص ٣٥٨، باب ٧ از ابواب حدّ الزنا، ح ٥؛ وص ٣٦٠، باب ٨، ح ١.

[٤]. قاعده‌اى اصطيادى از حديث: «محمّد بن علي بن الحسين قال: قال رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله: إدرأوا الحدودبالشبهات». همان، ص ٣٣٦، باب ٢٤ از ابواب مقدّمات الحدود، ح ٤.