آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤١١ - فرع دوم عدم ثبوت تازيانه اضافه بر حدّ قتل

به طور كلّى اگر حدود را در ابواب مختلف بررسى كرده و مقايسه‌اى بين آن‌ها انجام دهيم، مى‌بينيم بين حدّ زنا و حدّ شرب خمر فاصله‌ى كمى است؛ در حالى كه اگر با توجّه به مسائل اجتماعى به اين دو نظر شود، مسأله‌ى زنا هرگز قابل مقايسه با مسأله‌ى شراب‌خوارى نيست؛ و يا حدّ قذف نسبت به گناهش، حدّى سنگين است؛ نسبت دادن لفظى به فرد روى حساب و ديد اجتماعى، به اين اندازه اهميّت ندارد؛ از اين‌رو، نبايد در مسائل تعبّدى به فكر و عقل خودمان اتّكا كنيم.

با توجّه به نكات گذشته، مانعى ندارد كه حدّ پيرمرد زانى محصن با غير محارم قتل، و حدّ همين فرد در زناى با محارم جمع بين جلد و رجم مقرّر شده باشد. ما تابع دليل هستيم و فقه بر پايه‌ى تعبّد استوار است. به اندازه‌اى كه دليل دلالت مى‌كند، به آن اخذ مى‌كنيم؛ و به دنبال حساب‌ها و ضوابط استحسانى، مسأله را از مسير اصلى آن منحرف نمى‌كنيم؛ والّا اگر ملاك فكر و استنباط باشد، با توجّه به اين‌كه جمع زيادى از فقها حدّ زانى محصن را هر چند پيرمرد و پيرزن نيز نباشد، جمع بين تازيانه و رجم گفته‌اند، بايد اشكال را تعميم داد؛ زيرا، اختصاصى به پيرمرد و پيرزن ندارد؛ بلكه در زناى محصن جوان با محارم نيز همين اشكال مطرح است.