اجماع با اين خصوصيّت است كه اگر روايتى تا اصحاب اجماع صحيح باشد، ديگر به افرادى كه پس از اصحاب اجماع تا امام عليه السلام واقع شده‌اند كارى نداريم؛ به جهت شخصيّت و عظمتى كه اصحاب اجماع در نقل حديث دارند، سند روايت تا به آنان كه تصحيح شد، بايد صحيح شمرد. از اين رو، روايت را بر اين مبنا معتبر دانسته‌اند.

فقه الحديث‌: ابوبصير از امام باقر عليه السلام پرسيد: مردى كه در يك روز چند مرتبه مرتكب زنا مى‌شود، چه حكمى دارد؟

امام باقر عليه السلام فرمود: اگر با يك زن چند مرتبه زنا كرده، بيش از يك حدّ به او نمى‌زنند؛ امّا اگر در يك روز و يك ساعت با زنان متعدّد فجور كرده، به تعداد زنان حدّ مى‌خورد.- اين عبارت امام عليه السلام كه فرموده: «في يوم واحد وفي ساعة واحدة»، فرد خفىّ را بيان مى‌كند؛ مفهومش اين نيست كه اگر در چند روز و يا چند ساعت زنا كرد، اين حكم را ندارد؛ بلكه عكس آن را مى‌رساند؛ يعنى وقتى چند زنا كه در يك روز و يا يك ساعت حدود مكرّر دارد، به طريق اولى‌ اگر در چند ساعت و يا چند روز سر زند، حدّش مكرّر خواهد بود. لذا، از اين عبارت تقييد استفاده نمى‌شود.

به بيان ديگر، وقتى با يك ساعت شهوت‌رانى بايد چند صد تازيانه بخورد- (اين فرد خفىّ)- در صورتى كه چندين ساعت غرق لذّت بوده- (فرد جلىّ)- همان حكم به وضوح پياده مى‌شود.

حلّ اشكالات: اين روايت با چنين دلالت و سندى در منظر فقها بوده و در عين حال، به غير از صدوق رحمه الله در مقنع‌ [١] و ابن جنيد رحمه الله‌ [٢] كسى به آن فتوا نداده است؛ يعنى اصحاب از آن اعراض كرده‌اند. لذا، در بحث‌هاى گذشته گفتيم: اگر يك روايتى از نظر سند معتبر و دلالتى روشن داشته باشد، با بى‌اعتنايى اصحاب و فقها مى‌فهميم و اطمينان پيدا مى‌كنيم كه فتوا و نظر ائمّه عليهم السلام به آنان رسيده و با توجّه به آن، ديده‌اند اين روايت مخالف با مذاق امامان عليهم السلام و فتواى آنان است. از اين رو، آن را طرح كرده‌اند، و حكم الهى را غير از آن‌چه مفاد اين روايت است، تشخيص داده‌اند.

[١]. المقنع، ص ٤٣٨.

[٢]. مختلف الشيعة، ج ٩، ص ١٧٦.