در اين نوشتار، در دليل ششم جواز اجراى حدود در زمان غيبت آورديم كه امير المؤمنين عليه السلام فرمودند: «لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شي‌ء للَّه‌لستُ أملكه»؛ يعنى حدود الهى مربوط به خداوند متعال است و من نمى‌توانم آن را تعطيل و يا تغيير دهم.

٧- در خلاصه مطلب آورده‌اند كه هر دو نظريه (موافقين و مخالفين اجراى حدود در زمان غيبت) به استدلال‌هاى فقهى مستند است؛ و روشن نيست كدام در اكثريت و كدام در اقليّت است. در حالى كه ما در اين نوشتار اثبات نموديم انديشه بسيارى از متقدّمين و متأخرين بر لزوم اجراى حدود است. حتّى مرحوم صاحب جواهر تصريح نموده است:

اين مسأله اجماعى است.

٨- ايشان ذكر مى‌كنند: نظريه تعطيل، واجد توجيه اجتماعى است. در اين رابطه بايد گفت:

اوّلًا: ما ملزم به توجيه اجتماعى نيستيم. در فقه احكامى وجود دارد كه برحسب ظاهر توجيه روشن اجتماعى ندارد؛ مانند: نجاست كافر و مشرك.

ثانياً: از كجا تشخيص داديد تعطيل شدن حدود در تمام زمان‌ها و در تمام مكان‌ها، واجد توجيه صحيح اجتماعى است؟!

نوشته‌اند: در فرض عدم اجراى حدود، تعزيرات شرعيّه جايگزين آن خواهد شد كه كمّ و كيف آن به تصميم حاكم بستگى دارد.

به نظر مى‌رسد بسيارى از اشكالاتى كه در ذهن نويسنده محترم در مورد حدود مطرح است، نسبت به تعزيرات هم مطرح است؛ و گويا همّ نويسنده بر اين بوده است كه حدودى از قبيل اعدام و رجم را منتفى سازد؛ در حالى كه امروزه در برخى از مراكز غربى به اين نتيجه رسيده‌اند كه در برخى موارد اعدام امرى ضرورى در جامعه است.

بنا بر اشكالاتى كه ذكر شد، نمى‌توان مطالب ايشان را پذيرفت. آرى، بايد اين نكته را مورد توجّه قرار داد كه بعد از اين‌كه اصل مشروعيّت اجراى حدود در زمان غيبت ثابت باشد، چنان‌چه برخى از آن‌ها با مشكلاتى مواجه شود و شرايط به گونه‌اى شود كه بر اجراى آن مفاسد مهم‌ترى جارى شود، در اين صورت لازم است كه فقيه بر طبق قاعده «الأهمّ فالأهمّ» و يا دفع افسد به فاسد عمل نمايد؛ همان‌طور كه در ساير موارد تزاحم به‌