آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥١ - بررسى ادلّه قائلين به جواز

ثانياً: چنان‌چه بپذيريم عنوان حكم در جواب امام عليه السلام همان قضاوت است، امّا اين سخن كه بين عنوان «من له الحكم» و «من إليه الحكم» فرق است، فاقد دليل بوده، و فرقى است بدون فارق. قاضى شرع، هم عنوان «من له الحكم» را دارد و هم عنوان «من إليه الحكم». به عبارت ديگر، قاضى شرع كسى است كه به يك اعتبار صلاحيّت صدور حكم دارد، لذا «من له الحكم» است؛ و به اعتبار ديگر، به او براى صدور حكم مراجعه مى‌شود و لذا «من إليه الحكم» است. بنابراين، استدلال به اين روايت كاملًا صحيح و تام است؛ و از نظر دلالت، ترديدى در ظهور آن در مقصود نيست.

دليل ششم: عدم جواز تعطيلى حدود

از روايات متعدّدى استفاده مى‌شود كه تعطيل شدن حدود مطلقاً جايز نيست؛ و فرقى بين زمان معصوم عليه السلام و غير آن وجود ندارد.

الف) در مستدرك الوسائل باب وجوب إقامتها بشروطها از پيامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است:

«إنّه نهى صلى الله عليه و آله عن تعطيل الحدود وقال إنّما هلك بنو اسرائيل لأنّهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف». [١] در اين روايت به صورت مطلق، از تعطيلى حدود نهى شده است. معلوم مى‌شود كه اين امر در هيچ زمانى نبايد ترك شود، خصوصاً در ذيل آن اشاره به قوم بنى‌اسرائيل دارند كه آن‌ها چون حدود را بر مردمان ضعيف از نظر مالى و اعتبارى جارى مى‌نمودند، اما بر قشر شريف جارى نمى‌كردند، هلاك شدند. از اين مطلب معلوم مى‌شود اجراى حدود نسبت به هر شخص مجرمى، در هر زمانى، هرچند قبل از اسلام، مطلوب بوده است.

ب) عن عليّ عليه السلام إنّه كتب إلى رفاعة أقم الحدود في القريب يجتنبها البيعد لاتطل الدماء ولا تعطل الحدود. [٢] در اين روايت، حضرت امير عليه السلام به يكى از واجباتى كه بايد در هر زمان انجام شود، امر فرموده‌اند؛ و چنين نيست كه بگوييم حضرت با اين كلام به صورت خصوصى اجازه اقامه‌

[١]. مستدرك الوسائل، ج ١٨، ص ٧.

[٢]. دعائم الإسلام، ج ٢، ص ٤٤٢.