آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٤٣ - بررسى روايات دالّ بر سه عنوان

مرحوم فيض كاشانى رحمه الله در وافى‌ و صاحب جواهر رحمه الله از نسخه‌ى تهذيب، روايت را چنين نقل مى‌كنند: «ومن لم يحصن يجلد مائة وينفى، والّتي قد أملكت ولم يدخل بها تجلد مائة وتنفى» [١] تحقيقى در اختلاف مضامين روايت‌

به نقل مرحوم كلينى و شيخ طوسى رحمهما الله در استبصار، غير محصن، دو فرد مملّك و غير مملّك دارد كه حدّ هر دو صد تازيانه است، ولى اوّلى علاوه بر تازيانه، تبعيد مى‌شود؛ به خلاف دوّمى كه حكم تبعيد ندارد. بنا برآن‌چه در تهذيب الاخبار مطبوع آمده، روايت، حكم مرد غير محصن را صد تازيانه بدون تبعيد، و حكم زن غير محصن مملّك را صد تازيانه و تبعيد گفته است. بنابر نسخه‌ى تهذيبى كه فيض كاشانى و صاحب جواهر رحمهما الله از آن نقل مى‌كنند، حكم مرد غير محصن و زن غير محصن مملّك صد تازيانه و تبعيد است.

سؤال اين است كه كدام نسخه‌ى‌ تهذيب‌ صحيح است؟ سياق روايت اقتضا دارد جمله‌ى اوّل در برابر جمله‌ى دوم باشد؛ يعنى: در مقام بيان دو حكم است. اگر مى‌خواست يك حكم را برساند، به تكرار نياز نبود، و دوّمى را عطف بر اوّلى مى‌كرد. دو جمله و دو مرتبه حكم را گفتن، بيانگر وجود تغاير حكم است. بنابراين، به نظر ما از نقل‌ كافى‌ و استبصار و تهذيب‌ مطبوع كه در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» دارد، نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لاينفى» دارد؛ نمى‌توان گذشت؛ به خصوص با شهادت سياق روايت كه عنوان حكم در جمله‌ى اوّل «لا ينفى» است؛ و اگر امام عليه السلام در مقام بيان يك حكم بود، نيازى به تكرار نداشت.

مقتضاى جمع بين دو گروه از روايات‌

اين سه روايت با مناقشاتى كه داشتند و بيشتر آن‌ها قابل جواب بود، اگر از حيث سند ودلالت بلا اشكال باشند، مى‌توان آن‌ها را مقيّد و مخصّصى بر روايات گذشته دانست؛ و گفت: در غير محصن بايد بين مملّك و غير مملّك فرق گذاشت. مملّك به صد تازيانه و

[١]. الوافى، ج ١٥، ص ٢٣٩؛ جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٢٥.