آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٢٣٩ - نظر برگزيده

اگر گفته شود: صاحب شرايع رحمه الله‌ [١] اين دسته از روايات را مشهورتر گفته، و در مقابل آن دسته، مشهور مى‌شود؛ بنابر اين، بر هر دو دسته شهرت فتوايى هست.

در پاسخ مى‌گوييم: صاحب جواهر رحمه الله گفت: روايات صد تازيانه خلاف مشهور، و روايات كمتر از صد تازيانه مطابق با مشهور است. [٢] از اين رو، بايد بر طبق قاعده فتوا دهيم كه اگر زن و مردى را زير يك لحاف گرفتند، نود و نه تازيانه، نه كمتر و نه بيشتر، به آنان زده شود.

اشكال اين جمع، همان گونه كه صاحب جواهر رحمه الله فرموده است، قائل نشدن هيچ فقيهى به اين مطلب است كه مجازات اين مورد، فقط و فقط نود و نه تازيانه باشد. ظاهر عبارت‌ تحرير الوسيله‌ اين است كه در اين مورد، تعزير ثابت و براى آن حدّ معيّنى نيست؛ بلكه به نظر حاكم بستگى دارد، و هر مقدار كه او مصلحت ديد، همان اجرا مى‌شود. از ظاهرعبارت استفاده مى‌شود كه اگر حاكم شرعى مصلحت ديد بيست تازيانه بزند يا مصلحت ديد كه صد و بيست تازيانه بزند، در طرف اقلّ و اكثر هيچ محدوديتى نيست؛ و لازم نيست تعزير كمتر از حدّ باشد.

بيان راه حلّ مشكل‌

نتيجه‌ى اين جمع، به ترجيح روايات نود و نه تازيانه منتهى شد كه با مشكل فتوا ندادن اصحاب به اين عدد رو به رو است. آيا رواياتى كه «مائة سوط إلّاسوطاً» را مطرح كرده‌اند، در مقام تعيين عدد است؟ كسى كه نود و نه تازيانه خورده است، يك تازيانه‌ى ديگر را نيز مى‌تواند تحمّل كند. بنابراين، وجود و عدم يك تازيانه چه نقشى دارد؟

آيا روايات با مطرح كردن «إلّا سوطاً» در مقام نفى كردن حدّ نيست؟ تا به جاى عنوان «حدّ»، عنوان «تعزير» به كار رود. محقّق حلّى رحمه الله با آن عظمت و دقّت در انتخاب كلمات، مى‌فرمايد: «في المسألة روايتان: إحداهما مائة جلدة والاخرى دون الحدّ وهي‌

[١]. شرايع الاسلام، ج ٤، ص ٩٣٥.

[٢]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٩٠.