آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٤٢٩ - حكم محصن در زناى با غير بالغ يا ديوانه

بايد آن‌ها را به تفصيلى كه گذشت تعزير كرد.

بررسى ادلّه‌ى فروع چهارگانه‌

دليل اوّل: اطلاق رواياتى كه در مسأله‌ى گذشته، مطرح كرديم، بيانگر ثبوت حدّ رجم بر مرد و زن جوان محصن بود؛ بدون اين كه متعرّض حالات طرف مقابل او در زنا باشد؛ يعنى در روايات نداشتيم كه مرد جوان با زن بالغ و عاقل زنا كند. ظاهر روايات فرقى نگذاشته بود كه طرف مقابل بالغ باشد يا صغير، عاقل باشد يا مجنون.

دليل دوم: موثّقه‌ى ابى مريم است. هرچند صاحب جواهر؛ [١] از آن به موثّقه‌ى ابن‌بكير تعبير كرده است؛ ليكن ابن‌بكير از ابى مريم، و او از امام صادق عليه السلام روايت را نقل مى‌كند:

وعنه، عن أحمد، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي مريم، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في آخر ما لقيته عن غلام لم يبلغ الحلم وقع على امرأة وفجر بامرأة، أيّ شي‌ء يصنع بهما؟ قال: يضرب الغلام دون الحدّ ويقام على المرأة الحدّ.

قلت: جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر لها؟ قال: تضرب الجارية دون الحدّ، ويقام على الرجل الحدّ. [٢] فقه الحديث‌: ابومريم مى‌گويد: در آخرين ملاقاتى كه با امام صادق عليه السلام داشتم، از او درباره‌ى صغيرى كه به حد بلوغ نرسيده و با يك زن اجنبى فجور و زنا كرده بود، پرسيدم كه حكم آن دو چيست؟ امام عليه السلام فرمود: به اين غلام- از آن جهت كه غير مكلّف است و در حقّ او زنا تحقّقى ندارد، لكن عمل غير مشروعى از او سر زده است- كمتر از حدّ (صد تازيانه) هر مقدارى كه حاكم تشخيص بدهد، زده و بر آن زن حدّ اقامه مى‌شود.

مرحوم صاحب جواهر مراد از عبارت «يقام على المرأة الحدّ» را چنين گفته است:

بايد حال زن را ملاحظه كرد و به تناسب حالش بر او حدّ جارى شود؛ زيرا، در روايت‌

[١]. جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٣٢١.

[٢]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦٢، باب ٩ از ابواب حدّ زنا، ح ٢.