آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٥٤٤ - بررسى ادلّهى فرع دوم

أقرّ على نفسه.

وقال لهم: أما لو كان عليّ حاضراً معكم لما ظللتم، قال: وودّاه رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من بيت مال المسلمين. [١] سند روايت: صاحب جواهر رحمه الله به تضعيف روايت پرداخته و مى‌گويد: جابرى نيز ندارد؛ زيرا، مشهور به مفاد آن فتوا نداده‌اند.

در جواب از اين بيان، گفته‌اند: ضعف روايت از جهت حسين بن خالد است كه نامبرده بين حسين بن خالد ثقفى بدون توثيق و حسين بن خالد خفاف ثقه مردّد است؛ ليكن حقّ آن است كه بگوييم حسين بن خالد مطلق منصرف به حسين بن خالد خفاف ثقه است؛ زيرا، او كثير الرواية است به خلاف حسين بن خالد ثقفى. بنابراين، روايت، متّصف به صحّت مى‌گردد.

فقه الحديث‌: حسين بن خالد مى‌گويد: به امام هفتم عليه السلام گفتم: اگر زانى محصن از گودال فرار كند، آيا بازگردانيده مى‌شود تا حدّ بر او اقامه گردد؟ امام عليه السلام در جواب فرمود: هم برمى‌گردانند و هم برنمى‌گردانند؛ يعنى بين موارد فرق است، در بعضى از موارد او را برمى‌گردانند و در پاره‌اى موارد برگردانده نمى‌شود.

آن گاه امام عليه السلام به تفصيل پرداخته، فرمود: اگر زانى محصن بر ضرر خود اقرار، و از گودال پس از برخورد و اصابت چيزى از سنگ‌ها فرار كرد، او را برنمى‌گردانند. عدم ارجاع به اقرار و برخورد سنگ منوط شده است. در ابتدا اين‌گونه به نظر مى‌رسد، ليكن جملات بعدى، اين ظهور را قدرى سست مى‌كند؛ زيرا، فرمود: و اگر بيّنه بر او قائم شده و او انكار مى‌كند، و به سبب اين بيّنه‌ى عادل محكوم به رجم گشته، او را با خفّت و خوارى برگردانده و حدّ را اقامه مى‌كنند.

سؤال: اگر در فرض اوّل دو قيد وجود دارد، پس طرف مقابل آن دو فرد پيدا مى‌كند، يكى با نبودن قيد اوّل و يكى با نبودن قيد دوم؛ يعنى بايد بگويد: «وإن كان إنّما قامت عليه البيّنة أو كان الفرار قبل إصابة الحجارة»؛ چرا به قسمت دوم اشاره نكرده و فرمود: «وإن‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٧٦، باب ١٥ از ابواب حدّ زنا، ح ١.