آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٦ - شرط چهارم اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين

والنصرانية.

فكتب عليه السلام إليه: إن كان محصناً فارجمه، وإن كان بكراً فاجلده مأة جلدة ثمّ انِفِه. وأمّا اليهودية فابعث بها إلى أهل ملّتها فليقضوا فيها ما أحبّوا. [١]

فقه الحديث: محمّد بن أبى بكر به اميرمؤمنان عليه السلام نامه نوشت و از مردى كه با زن يهودى و نصرانى زنا كرده بود، پرسيد. امام عليه السلام به او نوشت: اگر در خانه زن دارد و با او وطى كرده- يعنى: محصن است- او را رجم كن؛ و اگر اين مرد بكر است و زن در اختيارش نيست، او را صد تازيانه زده و سپس او را تبعيد كن؛ آن زن يهودى را نيز نزد هم‌كيشانش بفرست، هر حكمى خواستند درباره‌اش اجرا كنند.

با وجود اين نقطه‌ى ضعف در اين دسته از روايات، با اطمينان بيشترى به رواياتى كه مشهور به آن فتوا داده‌اند، اخذ كرده و مى‌گوييم: وجود كنيز سبب تحقّق احصان است؛ همان‌گونه كه با زن متعه‌اى به‌واسطه‌ى روايت اسحاق بن عمّار، زنا محصنه نمى‌شود.

تكميل بحث: اگر مولايى كنيزش را به كسى تحليل كند، آن شخص نيز با او وطى كرده و پس از آن، مرتكب زنا شود، آيا با وجود كنيز محلّله، احصان محقّق مى‌شود؟

آن‌چه در روايت داشتيم كه «إنّما هو على الشي‌ء الدائم عنده»، مانع تحقّق احصان مى‌شود؛ يعنى در حقيقت همان‌گونه كه دو نوع نكاح داريم: نكاح دائم و نكاح موقّت، در باب كنيز نيز اين‌چنين است كه يك بار به‌طور دائمى حلال است و يك بار ديگر هم به‌طور موقّت. پس، در جايى كه حلّيت و نكاح دائمى باشد، احصان هست؛ وگرنه نيست. در نتيجه، دو فرض خارج شد، يكى تحليل و ديگرى متعه.

درباره‌ى متعه روايت ديگرى نيز وجود دارد:

محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالرّحمن بن حمّاد، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام أخبرني عن الغايب عن أهله يزني، هل يرجم إذا كان له زوجة وهو غائب عنها؟ قال: لا يرجم الغائب عن أهله ولا المملّك الذي لم يبن بأهله ولا صاحب‌

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٦١، باب ٨ از ابواب حدّ الزنا، ح ٥.