آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ١٧٧ - شرط چهارم اعتبار وطى به زوجهى دائمى يا ملك يمين

المتعة. قلت: ففي أيّ حدّ سفره لا يكون محصناً؟ قال: إذا قصّر وأفطر فليس بمحصن. [١]

فقه الحديث: بحث سند روايت در شرط پنجم خواهد آمد. امّا ترجمه‌ى آن: عمر بن يزيد از امام صادق عليه السلام پرسيد: اگر مردى كه همسرش با او نيست، در سفر زنا كند، آيا رجم مى‌شود؟- بحث ملاك غيبت در آينده مى‌آيد- امام عليه السلام فرمود: مردى كه از اهل خود غايب است، رجم نمى‌شود- اين يك قاعده‌ى كلّى است- و مولايى كه به او كنيزى تمليك شده باشد، خواه به عوض يا مجانى، و با او وطى نكرده باشد و كسى كه زن متعه‌اى داشته باشد، بر آنان رجمى نيست.

در روايت مى‌خوانيم «ولا المملّك الذي لم يبن بأهله» مراد از مملّك كسى است كه از راهى به او كنيزى تمليك شده باشد؛ خواه اين تمليك در برابر عوضى باشد يا مجّانى. و از طرفى اهل الزوج زوجه‌ى اوست و اهل مولا، امه و كنيز او. اقتضاى تناسب اين است كه مراد از «اهله» يعنى اهل مولا كه همان امه‌ى مملّكه باشد. ومقصود از «لم يبنِ بأهله» يعنى بر اهلش بنا نگذاشته باشد؛ و كنايه از مجامعت است.

ذيل روايت، ملاك سفرى را كه اگر مرد از همسرش غايب باشد زناى او محصنه نخواهد بود، سفر شرعى گفته است كه نماز انسان شكسته و روزه‌اش افطار مى‌شود؛ ليكن اين جهت مورد فتوا واقع نشده است. از اين‌رو، نقطه‌ى ضعفى براى روايت است؛ ليكن به صراحت، نسبت به متعه حكم را بيان كرده است كه اگر وطى قَبلى با زن متعه‌اى باشد، رجمى در كار نيست.

وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام وحفص البختري، عمّن ذكره، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل يتزوّج المتعة أتحصنه؟

قال: لا إنّما ذلك على الشي‌ء الدائم عنده. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٥٦، ابواب حدّ الزنا، ح ١.

[٢]. همان، ص ٣٥٢، باب ٢ از ابواب حدّ الزنا، ح ٣.