آئين كيفرى اسلام - ترابى شهرضايى، اكبر - الصفحة ٣٦٣ - موارد سقوط حدّ

الرجل على نفسه فذاك إلى الإمام إن شاء عفى‌ وإن شاء قطع.

ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام نحوه. [١]

فقه الحديث: اين روايت به طريق شيخ طوسى رحمه الله مرسله است؛ ليكن به سند ديگرى كه از طلحة بن زيد نقل كرده، صحيح است؛ زيرا اين فرد با آن‌كه عامّى مذهب است، امّا شيخ رحمه الله فرموده: كتاب روايى او مورد اعتماد است.

بعضى از صادقين عليهما السلام فرمود: مردى خدمت اميرمؤمنان عليه السلام آمده به سرقت اقرار كرد.

حضرت امير عليه السلام به او فرمود: آيا چيزى از قرآن را مى‌خوانى؟ گفت: آرى، سوره‌ى بقره را.

امام عليه السلام فرمود: دست تو را به سوره‌ى بقره بخشيدم. در اين هنگام اشعث گفت: حدّى از حدود خدا را تعطيل مى‌كنى؟ امام عليه السلام فرمود: تو چه مى‌دانى كه مطلب چيست؟

هنگامى كه بيّنه قائم شود، امام حقّ عفو ندارد- ظاهر اين كلام بيان يك حكم كلّى است؛ نه اين‌كه مخصوص باب سرقت باشد- و زمانى كه شخص بر ضرر خود اقرار كند، اختيار عفو يا اجراى حدّ با امام است- اين هم يك ضابطه‌ى كلّى در فرق بين بيّنه و اقرار است-.

دليل پنجم: استدلال به روايات فرار از رجم: در آينده درباره‌ى كيفيت رجم خواهيم گفت: گودالى حفر كرده، زانى محصن را به كيفيّت خاصّى در آن قرار داده و سنگسار مى‌كنند. از رواياتى كه در باب رجم وارد شده‌اند، مورد يك دسته از آن‌ها جايى است كه زانى محصنى را وارد گودال كردند، و مردم مشغول سنگ زدن به او هستند؛ كه در اين‌حال، از دست مردم فرار مى‌كند.

در روايات متعدّدى مى‌گويد: اگر زناى احصانى او به اقرار ثابت شده باشد، اين فرار در حكم توبه او است؛ به او كار نداشته باشيد؛ ولى اگر به بيّنه ثابت شده باشد، نه تنها بايد او را تعقيب كرده به محلّ سنگسار بازگردانند، بلكه بايد با كمال اهانت و خوارى او را ارجاع بدهند. [٢]

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، ص ٣٣١، باب ١٨ از ابواب مقدّمات حدود، ح ٣.

[٢]. همان، ص ٣٦ و ٣٧٧، باب ١٥ از ابواب حدّ زنا.